EN
أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرا، اليوم الأربعاء، يوبخ 12 دولة أوروبية من بينهم فرنسا وإيطاليا على زيادة نسبة الإقروض بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لهم.
حيث وجهت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي توبيخا شديد اللهجة لـ فرنسا بسبب ارتفاع مستويات ديونها، وهي خطوة تأتي في لحظة محورية قبيل الانتخابات الفرنسية.
ونصحت المفوضية الأوروبية ببدء "إجراء العجز المفرط" لـ فرنسا و6 دول أعضاء أخرى، ويمثل هذا الخطوة الأولى في عملية صارمة تهدف إلى فرض الانضباط المالي في هذه الدول.
وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، على ضرورة استيفاء معايير العجز بغض النظر عن حجم الدولة، مسلطا الضوء على أن العجز السنوي في فرنسا ارتفع إلى 5.5% العام الماضي.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، أكد الاتحاد الأوروبي أن التقشف المفرط ليس هو الحل للمستقبل.
ووصل العجز عام 2023 إلى نسبة 5.5% من الناتج الداخلي الإجمالي متخطيا التوقعات التي كانت بمستوى 4.9%.
وبسبب هذه الزيادة في الإقتراض، قامت وكالة إس آند بي في مطلع يونيو، إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي لـ فرنسا من "AA" إلى "AA-"، في أول خطوة من نوعها منذ 2013، ورجع ذلك إلى تدهور وضع الميزانية الفرنسية.
تقرير المفوضية الأوروبية
وأعدت المفوضية تقريرًا بموجب المادة 126 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي لـ 12 دولة عضوًا لتقييم امتثالها لمعيار العجز في المعاهدة، وهذه الدول هي: بلجيكا، التشيك، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، والمجر، ومالطا، وبولندا وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا.
وفي هذا التقييم، تأخذ المفوضية الأوروبية في الاعتبار العوامل التي تقدمها الدول الأعضاء في حالة انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي أو إذا تم تقييم عجزها على أنه "قريب" من القيمة المرجعية البالغة 3% ومؤقت.
وقامت المفوضية بتقييم وجود اختلالات في الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء الـ 12 التي تم اختيارها لإجراء مراجعات متعمقة في تقرير آلية التنبيه لعام 2024.
