قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على تجاوز الأزمات بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ومكنتها من العبور لبر الأمان، رغم الأزمات والصراعات والتوترات الجيوسياسية التي تحدث بالعالم خاصة في الشرق الأوسط ومنها الحرب على غزة، وامتداده لجنوب لبنان، والتوترات في السودان، والتصعيد الإيراني الإسرائيلي، والحرب الروسية الأوكرانية، منوها بأنه خلال الأشهر القليلة الماضية حقق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي .

أوضح غراب، أن ما يؤكد أن وضع الاقتصاد المصري أصبح مستقرا وحقق نتائج إيجابية عدد من المؤشرات أولها ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة جاوزت الـ مليارات دولار، مقارنة بـ 41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي.

الفيومي: زيادة الاحتياطي النقدي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات

مصير أسعار الذهب في مصر وعلاقته بارتفاع الاحتياطي النقدي.. التموين توضح

وأشار إلى أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية توقعت أن يرتفع أكثر من ذلك بكثير، فقد توقعت وكالة فيتش أن يصل الاحتياطي النقدي 49.7 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، ويرتفع لـ 53.3 مليار دولار بحلول 2025، بينما وكالة ستاندرد آند بورز توقعت أن يصل الاحتياطي النقدي لـ 58 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، بينما بنك مورجان ستانلي توقع أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، بينما بنك جي بي مورجان توقع أن يرتفع الاحتياطي النقدي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم الذي يبدأ من شهر يوليو المقبل.

وأضاف غراب، أن الدولة تتجه بقوة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والتشغيل وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه من المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4% تقريبا رغم الحرب على غزة، متوقعا زيادة نسبة الوفود السياحية حتى نهاية العام، فيما توقع جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما غيرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية منها موديز وفيتش وستاندرد آند بورز نظرتها للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية ثم قامت برفع التصنيف الائتماني.

وتابع غراب، أن الاقتصاد المصري حقق انطلاقة قوية متجاوزا كل الأزمات، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما ارتفعت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 7.8 مليار دولار وفقا للاحصائيات، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 2.2 مليار دولار في شهر أبريل الماضي فقط، كما انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية ومستمرا في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، كما تواصل الصادرات السلعية ارتفاعها فقد بلغت في أول خمسة أشهر من العام الجاري نحو 16 مليار و551 مليون دولار ،مقابل 15 مليار و74 مليون خلال نفس الفترة من عام 2023، كما انخفض معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7%، كما انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 37.2% إلى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024.

ولفت غراب، إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له تتعلق بتحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل لـ 4.4% عام 2024/2025، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في الخضر ليبلغ 25.7% خلال عام 2024/ 2025، كما توقع بتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 82.6% عام 2024/2025، وأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.5% عام 2024/2025، وأن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.4% عام 2024/2025، كما توقع أن تصل إيرادات قناة السويس العام المالي القادم إلى 10 مليار دولار، وأن تزداد الصادرات السلعية بنسبة 7.2%.