أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات حول وجود حبس بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بعد بدء تطبيقه والذي ينتهي خلال 6 أشهر من التنفيذ ما لم يجدد رئيس الوزراء مهلة التصالح.

[[system-code:ad:autoads]]

وفي التقرير التالي يستعرض موقع صدى البلد تفاصيل قانون التصالح وموقف الذي لم يقتنوا أوضاعهم وفقا للقانون الجديد.

هل يوجد حبس بقانون التصالح؟

قانون التصالح في مخالفات البناء، خلى من أي أمور تتعلق بعقوبات، لكونه قانون وقتي "مؤقت"، فهو وضع محددات للتصالح فقط ومواعيد التقديم لها، مع إمكانية قيام رئيس الوزراء بند مهلة التصالح لفترة محددة وبحد أقصى.

[[system-code:ad:autoads]]

وتوضح المادة السادسة من قانون التصالح في مخالفات البناء تلك التفاصيل، حيث نصت على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

مد فترة التصالح

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

برلماني: قانون التصالح يوفر تسهيلات كبيرة والإقبال يجب أن يكون أكبر

قانون التصالح.. بشرى للقرى وتوابعها بشأن تراخيص تقنين الأوضاع

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.