EN
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى نحو 9.557 مليار دولار، ما يعادل نحو 456 مليار جنيه في نهاية مايو 2024، مقابل نحو 9.384 مليار دولار، ما يعادل نحو 448 مليار جنيه، في نهاية شهر أبريل 2024، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال شهر.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية مايو الماضي إلى ٤٦.١٢٥ مليار دولار مسجلا تحولا كبيرا بمقدار جاوز الـ ٥ مليارات دولار.
وحسبما ذكره البنك المركزي فقد زاد حجم الاحتياطي النقدي في مصر بنهاية إبريل الماضي إذ سجل ٤١.١ مليار دولار.
ومع مطلع مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات التي سجلت قيمتها 150 مليار دولار تم الاتفاق على تقديم تمويل منها بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.
ويتكون الإحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأرجع البنك المركزي في تقرير صادر عنه، نمو الاحتياطي النقدي إلى نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقديا واقتصاديا، وهو ظهر في مستويات أداء الإحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي والتي سجلت أعلى مستوى لها تاريخيا محققة 46.125 مليار دولار.
كما أن أهمية التطورات في مستويات الإحتياطي النقدي،والتي تصاعدت من 33.2 مليار دولار في يوليو 2022 زاد مقدار اقترب من13 مليار دولار بمعدل نمو 40%.
قال التقرير إن معدلات نمو الإحتياطي النقدى تؤكد كفاءته لتغطية حوالي 8 شهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
كما أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.
ويعد الإحتياطي، أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
