يستغل البعض قدوم الأعياد لممارسة مهنة أصبحت أقرب إلى ظاهرة غير مرغوب فيها من خلال افتراش الشوارع والقيال بأعمال التسول بدون وجه حق.

ويعد التسول من الجرائم المنتشرة بشكل كبير خاصة في أيام الأعياد، حيث تأثيرها السلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص خلال هذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.

جاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى تنص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

حكم الشرع

ققالت دار الإفتاء إن التسول يختلف باختلاف السؤال والأحوال، فيكون حرامًا إذا كان صاحب السؤال غنيًّا أو لديه ما يكفيه، لأن فيه مذلة بغير وجه حق.

وأوضحت دار الإفتاء، أن يكون مباحًا له إن كان فقيرًا لا يقدر على الكسب لضرر وقع به، وقد يكون واجبًا إن عجز مطلقًا عن الكسب وحياته مرهونة بالسؤال.

وشددت الإفتاء، على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يكون إلا بقدر الحاجة، وألا تُتخذ المسألة مهنةً؛ لأنها في الأصل مذمومة شرعًا، ويجوز إعطاء السائل في الشارع إذا غلب على الظنِّ أنه محتاج.