يحصل الموظفون “عام وخاص” على إجازة عيد الأضحى الرسمية والتي بلغت مدتها 6 أيام، بدأت السبت الماضي وتنتتهي بعد غد الخميس.

وحددت القوانين ضوابط حصول الموظفين على الإجازات الرسمية في الأعياد، وحالات العمل فيها، إذا اقتضت الظروف لذلك.

قانون الخدمة المدنية

وكشف القانون عن وجود حالات تحرم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، من حق الحصول على الإجازات الرسمية، مع منحهم أجرًا مضاعفًا، حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.

ونص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا، أو إجازة عوضًا عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن".

قانون العمل

ونصت المادة 52 من قانون العمل، على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى 13 يومًا في السنة".

وطبقا للقانون "يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة".

تطبيق الموازنة العامة

ومن المرتقب تطبيق الموازنة العامة الدولة 2025 في أول يوليو المقبل، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، الذي نص على أن تزداد مرتبات الموظفين أول شهر يوليو من كل عام من خلال الحصول على علاوة دورية، حرصًا من المشرع والدولة على تحسين دخول موظفيها، لمجابهة التداعيات والتغيرات الاقتصادية المتتالية.

وحسب الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، تقدر الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، بنحو 575 مليار جنيه أي بنسبة 3.4 من الناتج المحلي الإجمالي، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية.