ريهام المهدي تكتب: ابدأ ... بالتحول الأخضر

يُعاني العالم من حالة ارتفاع ملحوظة فى درجة حرارة الأرض وهو الأمر الذي رصده العلماء وحذروا منه منذ سنوات ، تسمي هذة الظاهرة بالإحتباس الحراري وينتج عنه العديد من الظواهر كالجفاف، والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها. وهنا علينا أن نعترف بأن ارتفاع درجة حرارة الأرض يساهم فيها بشكلٍ كبير مُمارسات الأنشطة والأعمال البشرية التي ينتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وغيرهما من الغازات الضارة فى الجو بصورة تُسبب الاحتباس الحراري.

وبالرجوع إلى عصر الثورة الصناعية، نجد أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية استمرت في الارتفاع بشكل كبير، حيث وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية السنوية إلى حوالي 33.5 مليار طن اعتبارًا من عام 2018. وحتي نحقق الهدف المرجو وهو صافي الإنبعاثات الصفري فعلينا خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

مما زاد في الأونة الاخيرة الحديث حول الاقتصاد الأخضر على المستويين العالمى والعربي، خصوصا أنه من المنتظر منه أن يُسهم ذلك الإقتصاد بـ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030. وبشكل سريع علينا أن نذكر أن الأمم المتحدة قد عرفته بأنه "الإقتصاد منخفض الكربون، والذي يتسم بالكفاءة على مستوى استخدام الموارد، ويحقق الشمول الاجتماعي".

فبحسب تعريف الأمم المتحدة يشير مصطلح التحول الاخضر 'GX " إلي إصلاح المنظمات والمجتمع بإستخدام التكنولوجيا من أجل إيجاد حلول للتحديات البيئية وتحقيق النمو الإقتصادي علي حدٍ سواء علي الرغم من أنها تعتبر أهدافآ عادة ما تكون متعارضة مع بعضها
مما يعني أن الاقتصاد الأخضر هو مرآة نري فيها واقع التحول إلي صناعه تحركها الطاقة النظيفة لتنتج منتجات متطورة للبيئة وماينتج عنها من خفض لمصادر الطاقه البنية المعروفة الإ أن قضايا الاقتصاد الأخضر حتي الآن لاتزال غامضة للغاية بالنسبة لغير المتخصصين بالإضافة إلي أن الاقتصاد الأخضر لن يحل محل التنمية المستدامة، بل إن تحقيق الاستدامة يكاد يرتكز على إصلاح الاقتصاد ذاته ، وهنا علينا أن نعلم أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لن يتم بقرار فوري، ولكنه عملية طويلة الأجل تحتاج إلى عقود طويلة.

وفي هذا الإطار جديرآ علينا أن نذكر جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، فعلى الرغم من أن مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية للكربون لا تتجاوز 0,6% وفقآ لآخر تقرير أممي فنسبه الانبعاثات الكربونية بمصر أقل من 1 بالمئة وتحديدآ 0.6 بالمئه عالميآ أي بما يعادل واقع 325 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ولكن بالرغم من ذلك فقد قامت مصر بالعديد من الإجراءات، التي تؤكد من خلالها أنها تسعى للتحوُّل إلى الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة وبطريقها لتصدير هذة الألية النظيفة ، والتي تعكس رؤيتها في 2030 وتعتمد فيها مصر على 3 محاور أساسية وهي : الاقتصادي، الصحّي، البيئي، كل ذلك عبر اقتصادٍ يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية، لتحقيق التنمية المستدامة، ودون أن يؤدي إلى تدهور بيئي.

فعلى المستوى الدولي كانت مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس التابعان لها.

كما قامت بوضع وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 وقامت أيضآ بالمشاركه في كافه المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجب فرض أي التزامات دولية علي الدول النامية ليس هذا فحسب فقد عملت مصر منذ فترة عليمشروع يقوم على بناء نظام نصف صناعي وطني، لإنتاج الوقود الشمسي الأخضر السائل، لمواجهة التغيرات المناخية الناتجة من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث صناعيا، بمحافظة الإسكندرية الساحلية.

ومؤخرآ قامت باصدار الشهادات الكربونية وطرحها بسوق البورصه تحت عنوان الائتمان الكربوني وهو عبارة عن رصيد يسمح لشركة ما بإصدار كمية معينة من الغازات الدفيئة، وكل وحدة ائتمانية تسمح بانبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة الأخرى، وتحصل الشركات على عدد محدّد من الأرصدة الائتمانية وغيرها من الإنجازات.

ولكن علي الرغم من صحة أن التحول للاقتصاد الأخضر أصبح حتميا وخاصة بعد أن قطعت فيه دول كثيرة أشواطا كبيرة بوجه عام ومصر بوجه خاص ، لكنه مازال يتطلب تطوير أدوات وسياسات الإنتاج فعلى الحكومة المصرية التي نحن بصدد انتظار الإعلان عن تشكيلها الأن ان تتكاتف مع الشركات لمواجهة عدة تحديات منها :
تحول الوظائف من قطاعات إلى أخرى والذي قد يسبب مشكلة بالبطالة وهنا نسترجع ما قاله أندرو ستير، الرئيس والمسؤول التنفيذي التنفيذي، لصندوق بيزوس إيرت.

"إن تغير المناخ قد بدأ وعلينا التكيف معه. إذا كنت ترغب في التكيف ولديك مليون دولار لإنفاقها، قم بإنفاقها على التعليم لخلق أشخاص مرنين ومتعلمين جيدا يمكنهم العمل في فرق لحل المشكلات."

وتلك هي اللحظة التي يتبلور فيها دور مبادرة ابدأ للصناعة فحسب تقديرات منظمة العمل الدولية إنّه من الممكن خلق حوالي 100 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، وهذا يعني أنّ فرص العمل الصافية التي سيتم خلقها تُقدر بحوالي 25 مليون فرصة عمل على الأقل، ولذلك من الضروري ان ننتبة لهذا التقدير ونتأهل بالاستعداد لإقتناص تلك الفرصة من خلال دعم التحولات المهنية داخل مدارس ابدأ وهو الدور الذي تقوم به فعليآ مبادرة ابدأ للصناعة من خلال فرع التدريب المتمثل حتي الأن بمدرستي بدر ودمياط فمدرسه ابدأ. الوطنية للعلوم التقنية ببدر لديها تخصص واحد فقط وهو الذكاء الاصطناعي. أما مدرسة ابدأالوطنية للعلوم التقنية بدمياط فلديها تخصص واحد فقط وهو الخدمات اللوجستية.

مما يجعلنا ان نتقدم بإقتراح يساعدنا علية توجية فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عدد 100 مدرسة تابعة لمدارس مبادرة ابدأ للصناعة بباقي المحافظات الأخري.

وهذا الاقتراح مفاده ضرورة توسيع رقعة تخصصات تلك المدارس بالتزامن مع التوسع في انشائها الفترة القادمة بتدريس والتدريب علي التخصصات التي ينادي بها التحول الاخضر بجميع أنواعه سواء كانت اقتصاد أخضر او ازرق وصولآ لغاية محددة وهي توسيع تخصصات المهن والعمالة المستقبلية التي تخدم علي خطة الدولة المصرية نحو التحول في الاقتصاد لأن يصبح اخضر
لنجد أننا بالنهاية بصدد إنتاج جيل من الشباب المؤهل للعمل داخل السوق المصرية أو خارجها علي إلمام بكيفية التعامل مع قضايا المناخ إضافه إلي إسهامه الفعلي في سهولة إنجاز بلادنا سرعه التحول الضروري لإقتصادنا المرتقب من خلال التحرك نحو المهن الخضراء .