قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به.
وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردا على سؤال: « هل يحق للزوج أخذ ذهب زوجته والامتناع عن رده؟» أن هذا لا يجوز، لأنه أصبح ملكا لها بعد أن قدمه لها كمهر للزواج، وعليه يجب على الزوج رد الذهب أو قيمته.
وكانت دار الإفتاء قد حرمت أخذ الزوج ذهب زوجته وبيعه من غير رضاها، وأن الله- تعالى- حرم أكل أموال الناس بالباطل، وأمر بأداء صداق الزوجة، ونهى عن أخذ شيء منه بغير طيب نفس منها، مشيرة إلى قوله- تعالى-: « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» .
وقوله تعالى: «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا».
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته أن تعطي مالا لوالديها من مرتبها أو مالها الخاص؟ سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا وقال: لا يجوز له ذلك، ومال الزوجة ملك لها لا للزوج، وإعطاؤها لوالديها من البر خاصة إذا كانوا فقراء ، ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في ذلك، حتى ولو منعها، وأعطتهم سرا بدون رضاه يجوز.
هل يجوز ل المرأة إعطاء أمها من تموين المنزل دون إذن الزوج
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للمرأة أن تأخذ من «تموين البيت» وتعطيه لأمها دون إذن الزوج وهذا لا يعد سرقة بشرط ألا «تأثل» منه.
وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل ، أنه لا إثم على المرأة في ذلك بشرط أن تأخذ منه بالمعروف؛ مشيرا إلى أنه لا يجوز للمرأة لها أن تغني أهلها من مال زوجها فهذا يسمى «تأثل».
وضرب المفتي السابق، مثلا «بأن المرأة إذا اشترت شقة من مال زوجها دون علمه فهذا حرام حتى لو كان الزوج ثريا، لكن يجوز لها أن تأخذ كيسين سكر وتعطيها لأمها، ويحرم عليها أن تأخذ شكارة السكر كاملة دون علمه».