حدد قانون العمل إجراءات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث تنص المادة 16 في القانون على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

و حظر القانون في المادة 16 على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".

وطبقا للقانون، يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون.

جدير بالذكر ان القانون ، أبرز المزايا التى منحها التشريع الجديد للعمال والموظفين بقانون العمل الجديد، والتى جاء أهمها وفقا للآتي:

1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.

3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.

11- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

خفض ساعات العمل اليومية

هذا بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة، وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد منه الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.