يحتفل العالم اليوم 17 يونيو باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي تم تحديدهُ بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 9/115 في ديسمبر 1994، باعتبار يوم 17 من شهر يونيو يوما عالميا لمكافحة التصحر والجفاف، ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وهي المعاهدة الدولية المعنية بإدارة الأراضي والجفاف، إحدى اتفاقيات ريو الثلاث.

[[system-code:ad:autoads]]

متحدون من أجل الأرض: إرثنا. مستقبلنا

يأتي احتفال هذا العام تحت شعار "متحدون من أجل الأرض: إرثنا. مستقبلنا" ويسلط هذا الشعار الضوء على أهمية تعبئة جميع شرائح المجتمع لدعم الإدارة المستدامة للأراضي. لقد حان الوقت للتكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي والحد من تدهورها في جميع أنحاء العالم.

[[system-code:ad:autoads]]

ويًعد موضوع مكافحة التصحر والجفاف من أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية ، الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومن خلال الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والذي يجتمع دورياً كل عام بغرض تنسيق المواقف العربية في هذا المجال، وتنسيق عمل الفرق العربية المشاركة في مؤتمرات اتفاقيتي الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ولمكافحة التصحر.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، على أهمية تظافر جهود الدول العربية لمواجهة ظاهرة الجفاف والتصحر، حيث تعد الدول العربية واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة في نظامها البيئي حيث يصنف 90٪ من مساحتها ضمن المساحات الجافة وشديدة الجفاف، وفي هذا الإطار فقد أكدت القمة العربية الثالثة والثلاثون التي عقدت مؤخراً بمملكة البحرين على أهمية تقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية في إطار استضافتها للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المقرر عقدها في الرياض خلال الفترة 2-13/12/2024.

كما أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، أن تزايد أعداد السكان إلى جانب أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية؛ ما يضع ضغطاً مفرطاً على الأراضي إلى حد التدهور، ما سيزيد من الهجرة القسرية التي يسببها التصحر والجفاف.

وأفاد مركز المعلومات، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن الزيادة السكانية والضغط على الموارد يُعرِّضان عشرات الملايين من الأشخاص كل عام لخطر النزوح، ولذلك يسلط اليوم العالمي للتصحر والجفاف الضوء على مستقبل إدارة الأراضي.

تقدر الزيادة السكانية في مصر بـ22 مليون نسمة وبتطبيق متوسط الزيادة السنوية من المتوقع تجاوز 110 ملايين نسمة بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي يقدر بـ1.8%، وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الـ15 عاما الأخيرة من 2008 – 2023.

الخروج من بوتقة وادي النيل الضيق والدلتا

أطلقت الدولة المصرية العديد من مشروعات استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة، والخروج من بوتقة وادي النيل الضيق والدلتا، والتوسع في المناطق الصحراوية المترامية الأطراف التي تصل إلى نحو 96% من مساحة مصر البالغة حوالي مليون كم2.

آخر تلك المشروعات القومية "مشروع مستقبل مصر" الزراعي لإضافة 4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027، من بينهم مليونا فدان العام المقبل 2025، وبحجم ما بين 3 أو 4 محافظات، وفق تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح موسم الحصاد منتصف الشهر الماضي.

أدى ارتفاع عدد سكان مصر بشكل كبير خلال العقود الماضية، إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الزراعية، وتوسعت المدن على حساب الأراضي الزراعية، مما أدى إلى فقدان مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة.

التصحر

يتعرض جزء من الأراضي الزراعية في مصر لظاهرة التصحر، مما يجعلها غير صالحة للزراعة، إضافة إلى نقص المياه، الذي تعاني منه مصر بسبب ندرة موارد المياه، مما يحد من قدرتها على توسيع الرقعة الزراعية وزراعة المزيد من المحاصيل.

إضافة إلى أن مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، من فجوة غذائية، إذ تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية، وقدر وزير الري والموارد المائية حجم واردات مصر من السلع الغذائية بأكثر من 10 مليارات دولار.

ويشكّل القطاع الزراعي نحو 15% من الناتج القومي المصري، ويوفر نحو 25% من فرص العمل في البلاد.

يهدف "مشروع مستقبل مصر" إلى زيادة الرقعة الزراعية كركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، إلى جانب عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، من بينها، الحفاظ على البيئة، ويحرص الجهاز على استخدام تقنيات زراعية مستدامة تُحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.

جاء مشروع مستقبل مصر أحد أهم المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة المصرية فى مجال القطاع الزراعي، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء فورًا في تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـي لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يستهدف المشروع استصلاح مليون وخمسين ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان، ترجع بداية المشروع إلي أبريل 2017 .

المشروع على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى : تشتمل على (ثلاجات بطاطس – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال – محطات غربلة وإنتاج تقاوي – معامل تحليل التربة وأمراض النباتات).

- الحالي منها (ثلاجات بطاطس بسعة ٨٠ ألف طن – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال سعة ٢٠ ألف طن).

المرحلة الثانية: تشتمل على (أنفاق تجميد خضروات وفاكهة – مصنع سناكس – مصنع بصل وثوم مجفف – مصنع تعبئة وتغليف بقوليات – مصنع تعبئة وتكرير زيوت – مصنع أعلاف ماشية – مزرعة أغنام وماشية) .

المرحلة الثالثة : تشتمل على (مصنع سكر – مصنع إنتاج زيوت – محطة فرز وتعبئة برتقال).