EN
التقى السفير خالد عارف سفير جمهورية مصر العربية في السنغال، مع وزيرة الخارجية السنغالية الجديدة ياسين فال، حيث سلمها دعوة للمشاركة فى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يومي ٢ و٣ يوليو ٢٠٢٤.
واستعرض السفير المصري خلال اللقاء ملامح السياسة الخارجية المصرية لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والأزمة فى السودان، والأزمة الليبية، وقضية سد النهضة.
العلاقات المصرية السنغالية
ووجهت الوزيرة الشكر على الدعوة، مؤكدة قوة الأواصر التى تربط بين مصر والسنغال على المستوي السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وثقل مصر التاريخي والحضاري ونفوذها فى القارة الافريقية والعالم الإسلامي.
كما أشادت بالدور المحوري لمصر وثقلها الاقليمي الذى يؤهلها للعب دور فى حل أزمات دول جوارها المباشر و القارة الافريقية، نظراً للمكانة التى تحظي بها لدي الدول الافريقية، ولعراقة الدبلوماسية المصرية وامتلاكها أدوات القوة الناعمة كالأزهر الشريف، وتراثها وحضاراتها القديمة.
منتدى أسوان للسلام
وتقرر عقد النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يوميّ ٢ و٣ يوليو المقبل في القاهرة تحت عنوان "إفريقيا في عالم متغير.. إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية".
وفي تصريح للسفير أحمد نهاد عبد اللطيف المدير التنفيذي للمنتدى ومدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أشار إلى أن انعقاد هذه النسخة من منتدى أسوان يأتي في توقيت دقيق يشهد خلاله العالم والقارة الإفريقية تفاقماً للنزاعات المسلحة، وتصاعداً لحدة الاضطرابات، وتنامياً لخطر الإرهاب، فضلاً عن توالي الأزمات الإنسانية الحادة التي باتت تعصف بها وتقوض دعائم السلم والاستقرار، وهو ما يؤشر إلى الضرورة الملحة لإعادة تصور منظومة العمل متعدد الأطراف، بما يأخذ بعين الاعتبار الشواغل ووجهة النظر الإفريقية خاصة في إطار قمة المستقبل التي سوف تنعقد في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وأوضح السفير عبد اللطيف، أن النسخة الرابعة من المنتدى تستهدف المساهمة في صياغة رؤى إفريقية محددة من خلال حوارات بناءة وتبادل للخبرات والدروس المستفادة بما يساهم في بلورة استجابات شاملة لمواجهة التحديات ذات الطبيعة المتشابكة والمعقدة التي تواجهها القارة مع مراعاة مبدأ الملكية والوطنية وخصوصية السياقات واتساقاً مع أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣ وأجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
