قالت وزارة الخارجية الهندية، إن الهند امتنعت عن الانضمام إلى الوثائق التي اعتمدها مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، لأنها تعتقد أن التسوية السلمية للصراع تتطلب تفاعلاً عمليًا بين أطرافها.

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت الخارحية الهندية في بيان صحفي لها: "إن الهند لم تؤيد أي بيان أو وثيقة صادرة عن هذه القمة"، لافتا إلى أننا مازلنا نعتقد أن مثل هذا القرار يتطلب مشاركة صادقة وعملية بين طرفي الصراع".

[[system-code:ad:autoads]]

ويمثل الهند نائب وزير الخارجية بافان كابور، وحضر الوفد الهندي الجلستين العامتين الافتتاحية والختامية.

وأضافت الوزارة أن "مشاركة الهند في القمة، وكذلك في الاجتماعات السابقة على مستوى وكالة الأمن القومي/المديرين السياسيين، على أساس صيغة السلام الأوكرانية، كانت تتماشى مع نهجنا الثابت لتسهيل التوصل إلى حل دائم وسلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأشارت الوزارة إلى أن "الهند ستواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة وكذلك الطرفين للمساهمة في كل الجهود الجادة لتحقيق سلام مبكر ودائم".

وانعقد المؤتمر يومي 15 و16 يونيو، وشملت موضوعاته الرئيسية الأمن النووي والغذائي، والملاحة الآمنة، وتبادل الأسرى.

وبحسب القائمة الرسمية للمشاركين في 14 يونيو، حضر المؤتمر 100 دولة، ولم تتم دعوة روسيا، ولم تشارك أذربيجان، وبيلاروسيا، وفنزويلا، ومصر، وإيران، وكازاخستان، وقرغيزستان، والصين، وكوبا، وباكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وإثيوبيا.

ولم يحظ البيان الختامي بدعم أرمينيا والبرازيل والكرسي الرسولي والهند وإندونيسيا وكولومبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وجنوب أفريقيا.

البيان الختامي للمؤتمر

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر: "نؤكد التزامنا بالامتناع عن استخدام القوة لتهديد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، ومبادئ السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي لجميع الدول، بما فيها أوكرانيا، ذمن حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك المياه الإقليمية، وتسوية الخلافات بوسائل سلمية مثل مبادئ القانون الدولي".

وأشار المشاركون إلى أن لديهم "رؤية مشتركة" بشأ ثلاث "نقاط أساسية"، أولاها سلامة المنشآت النووية، بما فها محطة زابوروجيه، وعملها الآمن "تحت الإدارة السيادية لأوكرانيا بالتوافق مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت رعايتها"، إضافة إلى رفض "أي استخدام للأسلحة النووية في سياق الحرب المستمرة ضد أوكرانيا".

وتخص النقطة الثانية الأمن الغذائي، حيث أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية عمل الموانئ على البحر الأسود وبحر آزوف دون أي عائق، ورفض الهجمات على السفن التجارية والموانئ والبنية التحتية المدنية لها.

وقال البيان إن "الأمن الغذائي لا يجوز أن يستخدم كسلاح بأي شكل من الأشكال. ويجب توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية بحرية وبشكل آمن للدول الثالثة المعنية".

ويتعلق البند الثالث من البيان بضرورة "تبادل جميع الأسرى" وإعادة من وصفوهم بـ "الأطفال الأوكرانيين المهجرين بصورة غير شرعية وجميع الأوكرانيين الذين تم احتجازهم بصورة غير شرعية" إلى أوكرانيا.