أعلنت بلجيكا، أنها لن توجه اتهامات للمشتبه بهم المغاربة، في فضيحة فساد «قطر جيت» رفيعة المستوى التي تورط فيها البرلمان الأوروبي؛ مما يمثل انتكاسة كبيرة للتحقيق، وفقا لما نشرته “فاينانشال تايمز”.

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي في بروكسل، يوم الأحد، أن أي إجراء آخر ضد الأفراد المغاربة، سيترك للسلطات المغربية.

تحقيق شابته الاتهامات

يُنظر إلى تحقيق “قطر جيت”، الذي بدأ عام 2022، على أنه أحد أكبر فضائح الفساد التي تضرب البرلمان الأوروبي، وزعمت أن المشرعين تلقوا رشاوى من قطر والمغرب.

ومع ذلك، واجه التحقيق، العديد من التحديات، بما في ذلك اتهامات بتضارب المصالح والمراجعات القضائية.

المشتبه بهم المغاربة والتوترات الدبلوماسية

في وقت سابق من هذا العام، أبلغت السلطات البلجيكية المغرب، أن 2 من مواطنيها يشتبه في قيامهما برشوة مشرعين في الاتحاد الأوروبي.

واتهم أحد المشتبه بهم، وهو الدبلوماسي المغربي عبد الرحيم أطمون، برشوة عضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزري.

وجرى استجواب “أطمون” في المغرب، في ديسمبر 2023، لكن الحكومة المغربية نفت باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ولم تعلق سفارة المغرب ببروكسل حتى الآن على التطورات الأخيرة.

المدفوعات والرشاوي والنفي المستمر

اعترف “بانزري”، الشخصية المركزية في الفضيحة، بقبول رشاوى لا تقل عن مليوني يورو من قطر والمغرب، مقابل الحصول على خدمات سياسية.

وبالرغم من هذا الاعتراف، لم تقرر السلطات البلجيكية، بعدما إذا كانت ستوجه اتهامات للمشتبه بهم القطريين، ولا يزال العدد الدقيق للأفراد القطريين المتورطين غير واضح، ونفت قطر أي تورط لها في رشوة المشرعين الأوروبيين.

مداهمات واعتقالات ديسمبر 2022

اكتسب التحقيق اهتمامًا كبيرًا في ديسمبر 2022، عندما داهمت شرطة بروكسل مكاتب البرلمان الأوروبي، وصادرت 1.5 مليون يورو نقدًا واعتقلت بانزيري إلى جانب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين.

ومن بين المعتقلين إيفا كايلي، عضوة البرلمان الأوروبي والنائبة السابقة لرئيس البرلمان، وشريكها فرانشيسكو جيورجي، الذي اعترف بتورطه في مخطط الرشوة.

العقبات والتأخيرات القضائية

شهدت القضية عقبات قضائية عديدة، إذ بدأت “إيفا كايلي” ومشتبه بهم آخرون، مراجعة قضائية؛ للتشكيك في شرعية بعض الأدلة المستخدمة في التحقيق، مما أدى إلى تأخير المحاكمات المحتملة.

وفي مارس، تم إيقاف قاضية التحقيق أوريلي ديجايف عن العمل بعد أن طلب أحد المشتبه بهم عزلها، وقد تولت المنصب من ميشيل كليز، الذي استقال بسبب تضارب المصالح الذي يتعلق بالعلاقات التجارية لابنه.

التحقيق المستمر والتداعيات السياسية

كما استقال المدعي العام المشرف على القضية، رافائيل مالانيني، في أكتوبر من العام الماضي، مما زاد من عدم استقرار التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشرطة المتورطة في القضية تدقيقًا بعد أن أصدر جيورجي تسجيلًا سريًا لمحادثة مع ضابط شرطة كبير انتقد المدعين العامين والقضاة البلجيكيين لخدمة أجندات سياسية.