رئيس منظمة أوكسفام يدين النهج المزدوج الذي تتبعه المملكة المتحدة وصفت حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام البريطانية، سياسة المملكة المتحدة المتمثلة في توريد الأسلحة إلى إسرائيل أثناء تقديم المساعدات الإنسانية لغزة بأنها "غير متماسكة فكريًا وأخلاقيًا".

ووفقا للجارديان، يأتي هذا الانتقاد وسط أزمة إنسانية حادة في غزة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي ردا على هجمات حماس في 7 أكتوبر.

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة

وتشير تقارير وزارة الصحة في غزة إلى استشهاد أكثر من 37,000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بسبب الصراع المستمر.

وتواجه كل من إسرائيل وحماس اتهامات بانتهاك القانون الدولي.

وعلى الرغم من هذه الادعاءات، رفض وزراء المملكة المتحدة الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية تدعمها منظمة أوكسفام.

المخاوف القانونية والأخلاقية
وشككت بيجوم، التي عادت مؤخرا من رحلة إلى إسرائيل والضفة الغربية، في موقف المملكة المتحدة.

وأضافت: "سواء كنت تقول إنها مكونات أو أسلحة كاملة [يتم بيعها]، فهي نقطة خلافية، لأن المكونات الفردية تشكل مجتمعة هذه الأجهزة التي تقتل الكثير من الأبرياء". وشددت بيغوم على عدم اتساق تصرفات المملكة المتحدة، وسلطت الضوء على التناقض بين تقديم المساعدات الإنسانية مع تسهيل الأعمال العسكرية التي تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.

سوابق تاريخية

وأشارت بيجوم إلى سوابق تاريخية حيث أوقفت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدة بقرارات مارغريت تاتشر عام 1982 خلال حرب لبنان وتعليق رونالد ريغان لشحنات الذخائر العنقودية.

وقالت إنه ينبغي رسم خطوط أخلاقية مماثلة في الصراع الحالي.

الأزمة الإنسانية والمنظور العالمي

وأعربت بيجوم عن قلقها العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه الأطفال القصف وسوء التغذية والمجاعة.

وانتقدت موقف الغرب، معتبرة أنه يعرض مبادئ القانون الإنساني وحقوق الإنسان للخطر. وأعربت عن أسفها قائلة: "يبدو أن إنسانيتنا تتلاشى".

الشخصيات الحكومية والاستجابة الدولية

تكشف الأرقام الحكومية الأخيرة أن المملكة المتحدة أصدرت 108 تراخيص لإسرائيل لتصدير الأسلحة بين هجمات 7 أكتوبر و31 مايو، دون رفض أو إلغاء أي طلبات.

وسلطت بيجوم الضوء على الموقف الموحد للجنوب العالمي بشأن هذه القضية، وقارنته بمواقف القادة الغربيين، التي تعتقد أنها تفشل في إدراك الضرورة الأخلاقية لوقف مبيعات الأسلحة.

المراجعة القضائية والسياق التاريخي

وتقود المراجعة القضائية ضد مبيعات الأسلحة لإسرائيل منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (Glan) ومقرها المملكة المتحدة.

ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق على الانتقادات المستمرة والتحدي القانوني.