يبدو أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد أجل المناقشة المتوقعة حول تمديد إجراء الطوارئ لتأخير التقاعد لجنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي والذي كان من المتوقع على نطاق واسع إجراؤه اليوم.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فلا تظهر النسخ المسربة من جدول أعمال الحكومة “مشروع قانون جهاز الأمن” المدعوم من وزارة الدفاع – والذي يدعو إلى تمديد إجراء مؤقت يرفع سن التوقف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 للجنود، ومن 45 إلى 46 للضباط ومن 49 إلى 50 للمتخصصين مثل الأطباء وأفراد الطاقم الجوي – حتى نهاية العام.

ومن المقرر أن تنتهي الزيادة الحالية في سن الإعفاء، والتي أقرها الكنيست في البداية في أواخر العام الماضي، في نهاية الشهر.

وإذا تمت الموافقة عليه في نهاية المطاف من قبل الكنيست، فإن مشروع القانون سيمثل التمديد الثاني لهذا الإجراء، والذي كان يهدف إلى أن يكون حلا مؤقتا لمنع الإفراج الجماعي عن جنود الاحتياط الذين وصلوا إلى سن الإعفاء وسط العمليات القتالية المستمرة في غزة.

وكان من المتوقع أن تعقد المناقشة في ظل الإعلان عن مقتل 10 جنود، من بينهم اثنان من جنود الاحتياط في غزة، في حين توفي الجندي الحادي عشر متأثرا بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق من الأسبوع.

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات حيث من المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروع قانون يخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب المدارس الدينية الحريدية على الرغم من النقص المستمر في القوى العاملة الذي يتطلب تمديد فترات الخدمة لجنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي.