EN
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن ١٧ مليار دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
[[system-code:ad:autoads]]
ولفت وزير المالية في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية، بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
[[system-code:ad:autoads]]
ومن جانبه، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج
وتابع رئيس مصلحة الجمارك: "أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ «الصادر» لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
و٦ يونيو كان أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا من أجل المتابعة الدورية للإفراجات الجمركية .
وأضاف الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم الإفراج الجمركي من إبريل الماضي حتى الآن بلغ 14 مليار دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المسبق.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على ضرورة تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج، موضحا أن الأولوية فى الإفراج الجمركي للسلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمنتجات الأساسية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيو 2024.
وشدد الحمصاني، على أن الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج يساهم فى مساعدة المصانع .
