تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات.

مصر في المركز السادس عالمياً

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقا لبيانات البنك الدولي، فقد جاءت مصر في الترتيب الـ6 بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كل من الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، وفرنسا وذلك خلال العام الماضي 2023.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح "المركزي للإحصاء"، أنه وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية، فقد بلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2024" والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعين عام 2018 بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام، وموضوع الاحتفالية هذا العام "التحويلات الرقمية نحو الشمول المالي وخفض التكاليف"، مع تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للرقمنة في خفض التكاليف، وتحسين الوصول، وتعزيز الشمول المالي.

[[system-code:ad:autoads]]

ويُركز موضوع احتفالية هذا العام على الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في جميع أنحاء العالم لأسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم، لمساعدة الأسر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم.

وأشار الجهاز إلى أنه وفقا لبيانات البنك الدولي بلغت قيمـة التحويلات المالية للعاملين بالخارج علـى مســتوى العالم 860.3 مليار دولار في 2023 مقارنـة بـ835.6 مليار دولار في عـام 2022 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3%.

وأضاف أن قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت نحو 669.3 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ 626 مليار دولار في 2022.

وأوضح أن رسوم تحويل المبالغ لا تزال مرتفعة دوليا، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6.2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض الحصول على رسوم أقل تقدر بـ(3.5%)، إلا أن أقل من 1%من تلك المعاملات تجرى عبر القنوات الرقمية.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية.. وأنه في أكثر من 80 دولة في العالم، تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلي.

وذكر أن تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.

ولفت الجهاز إلى أن أهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) - تستهدف خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.

وذكر أنه طبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022 و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية.. حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3,67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الأقل بالمقارنة بباقي قنوات الإرسال.

وحول حجم تحويلات المصريين بالخارج، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه طبقا لبيانات البنك المركزي سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي 2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار في عام 2022/2021 ويرجع هذا الانخفاض إلى التغير في سعر صرف العملة، وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.

وأضاف أن الدولة قامت بمبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية حيث أجرى البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعـض الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية والإمارات والمملكة الأردنية، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق "إنستاباي"، اعتبارا من العام الجاري 2024.

كما شارك البنك المركزي في مشروع "منصة بنَي"، وهي أول منصة إقليمية عربية موحـدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينيـة متعـددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منـها.

كما طرحت البنوك الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج."

41 مليار بنهاية أبريل 2024

وكانالبنك المركزى ، قد أعلن تسجيل صافى الاحتياطات الأجنبية سجل 41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 مقارنة بنحو 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 بارتفاع قدره نحو 700 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإنالمتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبىيغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكونالعملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصرمن سلة من العملات الدولية الرئيسية، هىالدولار الأمريكىوالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولىالبنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية،ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرارعائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.