أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن جميع السلع الغذائية متوفرة في جميع الأسواق بأسعار مناسبة في جميع المنافذ ومعارض البيع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار المنوفي،في تصريحات له اليوم، إلى تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الأساسية، وضبط المخالفات التجارية، والتأكد من عدم وجود مخالفات لأنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى التأكد من إلتزام المنافذ والأسواق العامة والسلاسل التجارية بتخفيض الأسعار لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين.

[[system-code:ad:autoads]]

المنوفي: قرار مد الإعفاء يسمح لآليات السوق بالعمل التلقائي على خفض الأسعار

أكد أن محلات المواد الغذائية تعمل طوال أيام العيد وأن أسعار المواد الغذائية مستقرة.
ورصد المنوفي أسعار السلع في الأسواق ، حيث أكد أن السمنه البلدي الجاموسي انخفضت من 310 الى 290 جنيه، والسمنة البلدي البقري من 280 جنيه الى 250 جنيه.
كما أن سعر الـ750 جرام من الزيت يتراوح بين 36 إلى 45 جنيه ، وسعر الزيت اللتر من 60 إلى 65 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الدقيق من 18 الى 20 حنيه، كما بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض ما بين 120 إلى 140، والجبن التركي بين 220 إلى 240 .
وأضاف المنوفي، أن سعر كيلو اللنشن العادي يتراوح سعره بين 100 الى 120 جنيه، والحلواني يتراوح سعره بين 200 الى 240 جنيه.
أما البسطرمة فيتراوح سعر الكيلو منها بين 390 الى 400 جنيه، وطبق البيض بين 155 إلى 160 جنيه.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، في تصريحات له اليوم، أن كيلو الأرز يتراوح سعره ما بين 27 إلى 35 جنيه، وبلغ سعر الـ750 جرام مكرونه بين 12 الى 15 جنيه.
وبلغ سعر التونة القطع ما بين 45 الى 65 جنيه ، والمفتته بين 30 الى 45 جنيه.

الرئاسة تتدخل

قال إن تدخل الرئاسة لوقف هذا القانون للصالح العام وحرصاً على انضباط واستقرار السوق المصري.

وقال: "إن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة المتدنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد".

تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، حيث بدأ العمل باللائحة التنفيذية للقانون في 11 ديسمبر 2022.

وينص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.

وقد انتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.

وأعتبر المراقبون أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص.