نظم قانون تنظيم الحج كافة الأمور المتعلقة بفريضة الحج ، حيث وضع عدد من العقوبات بشأن عدم مطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.

[[system-code:ad:autoads]]

غرامة 5 ملايين جنيه

نصت المادة (22) من قانون تنظيم الحج علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (19) ، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

[[system-code:ad:autoads]]

وتنص المادة (19) من قانون تنظيم الحج علي أن تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.

ونص القانون رقم 84 لسنة 2022 الصادر عن قانون تنظيم الحج بـ إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك من أجل تنظيم وتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين من التلاعب في تأشيرات الحج.

ونص قانون تنظيم الحج على أن توزع السلطة المختصة، وهي رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تُسمى البوابة المصرية الموحدة للحج.

وتمكنت قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة من ضبط 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 7 وافدين و18 مواطنًا، لنقلهم 103 مخالفين، وذلك 14 يونيو الجاري.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية بحسب وسائل إعلام سعودية؛ إلى أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت بحقهم 24 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدَمتين في النقل قضائيًا.

ودعت "الداخلية" جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نُسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

فيما؛ نجحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية ،و التي تمت في مناطق المملكة كافة؛ وذلك للفترة من 6 يونيو الجاري وحتي 12 من الشهر ذاته في ضبط (12950) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ووفق البيان الصادر عن الداخلية السعودية؛ فقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12950) مخالفًا، منهم (8213) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3340) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1397) مخالفًا لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (817) شخصًا؛ (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (104) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ووفق بيان الداخلية، فقد تم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

ويخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (30131) وافدًا مخالفًا، منهم (29154) رجلًا، و(977) امرأة وتم إحالة (22461) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2343) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9741) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.