البرلمان يطالب بالتصدي لجشع التجار في عيد الأضحى

برلماني: فرض الرقابة الصارمة على كافة منافذ البيع لمنع الاحتكار والتصدي لجشع التجار

برلمانية: الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار من أهم تحديات الحكومة الجديدة

تزامنا مع قدوم مناسبة عيد الأضحى ، يلجا عدد من التجار لرفع الأسعار على المواطنين، وهو ما طالب أعضاء مجلس النواب بالتصدي له.

وأكد نواب لـ صدى البلد أن الفترة القادمة تتطلب جهودا كبيرة من قبل كافة الأطراف المعنية في كل المحافظات والقرى والمدن لمتابعة الأسواق، لاسيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

[[system-code:ad:autoads]]

وطالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وفرض الرقابة الصارمة على كافة منافذ البيع لمنع الاحتكار والتصدي لجشع بعض التجار الذين يستغلون هذه المناسبة في بعض المناطق، ويقومون برفع الأسعار عن الأسعار الطبيعية والمحددة، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.

[[system-code:ad:autoads]]

وشدد الرشيدي، على ضرورة التوسع في حملات الضبطية القضائية للتفتيش عن المخالفين للأسعار المقررة أو من يطرحون سلعا غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية للمواطنين، والتصدي لكافة محاولات الغش التجاري، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة شن حملات توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لرفع وعي المواطنين وتغيير ثقافتهم بشأن التكالب على السلع، حتى لا يكونوا فريسة لبعض التجار الجشعين الذين يقومون بتخزين السلع ورفع أسعارها فى كل مناسبة.

وقالت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، إن الفترة إن هناك بعض التجار يستغلون الأعياد والمناسبات ويحتكرون بعض السلع الغلاء سعرها والتكسب غير المشروع من هذه المناسبات على حساب المواطنين.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية من قبل كافة الأجهزة المعنية من الحكومة والمحافظات، لمنع أي تلاعب من خلال التجار أو التلاعب بالسلع أو جودتها.

وأوضحت النائبة، أن الرقابة على الأسواق ومواجهة جشع التجار من أهم تحديات الحكومة الجديدة، مؤكده أن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار يستهدف توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.