أعلنت حكومة إقليم بني شنقول-جوموز الإثيوبية رسميًا عن "الإبرام الناجح" لاتفاقيات السلام مع العناصر المتبقية من الحركة الديمقراطية الشعبية في جوموز (GPDM) وحركة التحرير الشعبية في بني شنقول (BPLM) وحافظت هذه الجماعات في السابق على وجود عسكري نشط داخل المنطقة.

اتفاق سلام في بني شنقول

وفي بيان رسمي، أقر أشدلي حسن، رئيس منطقة بني شنقول-جوموز،: "لقد اختارت هذه المجموعات الآن اتباع مسار سلمي للمضي قدمًا، مما يضمن سلامة وأمن جميع مواطنينا"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وأكد أشدلي التزام الحكومة الإثيوبية بـ "حل الخلافات الأيديولوجية من خلال قنوات الاتصال المفتوحة"، موضحا أن هذا النهج يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتعزيز الأساس للسلام الدائم والتنمية والتقدم.

وشدد حسن على فوائد السلام المستدام على الصراع المسلح، قائلاً: "إن مواطنينا بحاجة إلى بيئة مواتية للتنمية ونحن نرحب ترحيبا حارا بأي جماعات متمردة متبقية ترغب في المشاركة في عملية السلام هذه".

ويمثل الاتفاق الأخير خطوة هامة إلى الأمام، في أعقاب سلسلة من اتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة الإقليمية ومختلف الجماعات المتمردة.

والجدير بالذكر أنه في ديسمبر 2022، دخلت الحكومة الإقليمية في اتفاق سلام مع حركة جوموز الديمقراطية الشعبية (GPDM)، بهدف معلن هو حل خلافاتهما "من خلال الحوار".

وفي أكتوبر 2022، عززت الحكومة الإقليمية التزامها بالسلام من خلال التوقيع على اتفاق سلام مع حركة تحرير شعب بني شنقول (BPLM) في الخرطوم، السودان.

وبعد الانتهاء بنجاح من هذه الاتفاقيات، أعلنت حكومة إقليم بني شنقول - قموز عن الاستسلام السلمي للأعضاء المسلحين في الحركة الشعبية الديمقراطية في منطقة ماندورا بمنطقة ميتيكل.

بني شنقول جوموز ولاية سد النهضة

وولاية بني شنقول جوموز هي التي بني فيها سد النهضة، الذي تسبب في أزمة كبيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، نظرا لآثاره الكارثية على شعبي دولتي المصب مصر والسودان، حيث يؤثر بشكل مباشر على ورود مياه النيل إليهما.

وخلال السنوات الماضية رفضت إثيوبيا إبرام اتفاق مع القاهرة والخرطوم بشأن إنشاء وتشغيل سد النهضة، وواصلت اتخاذ إجراءات أحادية بملء السد في مخالفة واضحة وصريحة للاتفاقيات القانونية الدولية بشأن نهر النيل وقانون الأنهار العابرة للحدود.