أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن رسائل مصر ومطالبها المستمرة بوقف العدوان على غزة، جاءت واضحة تماما لإنهاء حرب الإبادة ووضع حد لهذه الحرب الوحشية وتداعياتها.

وأشار نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد الرئيس السيسي أن مصر حذرت مراراً من خطورة هذه الحرب وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على إعلان الرئيس السيسي ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن، الداعي للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، وضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع، موضحا أن رسائل الرئيس كشفت كل مخططات الاحتلال وجرائمه داخل القطاع.

وأشار نائب بني سويف، إلى دعوة الرئيس السيسي إلى إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن ما يحدث في قطاع غزة، جريمة سافرة بكل المقاييس وكلمة الرئيس السيسي جددت على الموقف الصارم لمصر إزاء استمرار العدوان.

وفي وقت سابق، رحبت مصر بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

وجددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.

واتصالاً بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل.