EN
أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، عن إنهاء كافة الاستعدادات وجاهزية مجازر المركز الحكومية، مشددًا على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومناشدًا المواطنين بعدم الذبح فى المنازل أو الشوارع للحفاظ على نظافة البيئة وسلامة المواطنين.
وكلف رئيس مركز الفرافرة، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالمركز، بمتابعة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة أعمال النظافة وصلاحية أدوات الذبح بمجازر المركز والتأكد من توافر الجزارين ومساعديهم بالمكان، وتواجد الطبيب البيطرى للكشف على الأضحية قبل عمليات الذبح مع الالتزام بعمليات النظافة والتطهير داخل المجزر والتخلص الآمن من مخلفات الذبح.
شدّد رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من «كهرباء، ومياه، وصرف صحي» وغير ذلك، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر، وفتحها لإجراء الفحص البيطري، وذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان، فضلًا عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف، بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.
من ناحية اخري شن فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، حملات مكثفة للتأكد من سلامة السلع الغذائية وصلاحيتها وإعلان الأسعار بشكل واضح، وكذا محال الملابس لتوعية التجار بضرورة تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع وإصدار فاتورة تحفظ حق المواطن تطبيقًا لقانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة سلوى مصطفى مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، إلى أن حملات الجهاز الرقابية والجولات الميدانية الأسبوعية، هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية على كل الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت مدير فرع حماية المستهلك بالوادي الجديد، أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور المهم والعظيم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
