حالة من الجدل شهدها الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة، بسبب ظاهرة قطع الأشجار، بعد انتشار صور لـ قطع الأشجار في أماكن متفرقة ومختلفة بمحافظات الجمهورية .

وحظر القانون قطع الأشجار المزروعة بأملاك عامة دون ترخيص من الإدارة المختصـة،

[[system-code:ad:autoads]]

في هذا الصدد ، نصت المادة 8 من قانون الموارد المائية والري تقضي بأنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيـل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصـة ، ولهـذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ويقصذ بالإدارة العامـة المختصة بأنها الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشـآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها.

[[system-code:ad:autoads]]

كما حظر القانون إجـراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامـة ذات الصلة بالموارد المائيـة والـرى أو إحـداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشـر سـنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسـم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.

كما وضع القانون شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم، وفي حالة إقامة أية منشـآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإداري.

زراعة 100 مليون شجرة

جدير بالذكر أن وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء ، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة بالمرور المستمر علي المحافظات لمتابعة ما تم زراعته بالمرحلتين الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، والتأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصادياً والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها ، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه و غاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.