غرمت محكمة العدل الأوروبية المجر 200 مليون يورو لرفضها دعم حقوق طالبي اللجوء، وهو ما يمثل انتهاكا "غير مسبوق" لقانون الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للجارديان، فبالإضافة إلى ذلك، أمرت محكمة العدل الأوروبية بودابست بدفع مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن قدرة اللاجئين على طلب اللجوء داخل المجر.

في حكم هام صدر يوم الخميس، اتهمت محكمة العدل الأوروبية المجر "بالتهرب المتعمد" من سياسة الاتحاد الأوروبي، واصفة تصرفاتها بأنها "انتهاك خطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي" و"تهديد كبير لوحدة قانون الاتحاد الأوروبي ومبدأ المساواة بين الدول". الدول الأعضاء."

تجاوزت الغرامة المبلغ الذي طالبت به المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي رفعت المجر إلى محكمة لوكسمبورج. وأشار القضاة إلى "الظروف المشددة"، بما في ذلك عدم امتثال المجر المتكرر، كعوامل تزيد من شدة العقوبة.

وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الحكم، ووصفه بأنه "شائن وغير مقبول"، واتهم البيروقراطيين في بروكسل بإعطاء الأولوية "للمهاجرين غير الشرعيين على مواطنيهم الأوروبيين".

ويأتي هذا الحكم قبل أقل من ثلاثة أسابيع من تولي المجر الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يشكله الزعماء القوميون المناهضون للاتحاد الأوروبي وسط تصاعد الحركات اليمينية المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية.

ويرتبط الحكم بحكم صدر عام 2020 حيث تبين أن المجر تنتهك قانون الهجرة للاتحاد الأوروبي من خلال تقييد حقوق اللجوء، بما في ذلك احتجاز طالبي اللجوء في معسكرات العبور على حدودها مع صربيا. على الرغم من أن المجر أغلقت هذه المعسكرات وادعت امتثالها، إلا أنها سنت قانونًا عام 2020 يلزم طالبي اللجوء بالإعلان عن نواياهم في سفارة مجرية خارج الاتحاد الأوروبي، مما يمنع طلبات اللجوء فعليًا. في عام 2023، تلقت المجر 30 طلب لجوء فقط مقارنة بـ 12 ألف طلب لجوء في قبرص، وهي دولة يبلغ عدد سكانها عُشر سكان المجر.

وقضت المحكمة بأن قانون المجر لعام 2020 ينتهك قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي واتفاقيات جنيف، التي تحمي حقوق اللاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما سلطت المحكمة الضوء على انتهاكات أخرى، مثل الترحيل غير القانوني وحرمان طالبي اللجوء من الحق في البقاء أثناء عمليات الاستئناف.

وخلصت المحكمة إلى أن تحدي المجر قد قوض بشدة حقوق المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والأفراد عديمي الجنسية من خلال منع طلبات اللجوء على الحدود. وقد أدى هذا التحدي إلى تحويل عبء إدارة اللجوء وتكاليفه إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تقويض مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويُعزى الانتهاك "غير المسبوق" إلى رفض المجر الثابت تعديل سياساتها في أعقاب حكم عام 2020، كما يتجلى في الغرامة الباهظة.

علق دانييل فرويند، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني والمنتقد الصريح لأوربان، بأن الحكم جعل أوربان "أغلى رئيس وزراء في التاريخ المجري".