تقدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزارء، وزير البيئة، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، بشأن "قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر".

وقال "إمام" إنه في الفترة الأخيرة، تم قطع عدد كبير من الأشجار في مختلف المحافظات بدون وجود بدائل مناسبة لتعويض الفاقد من المساحات الخضراء، هذا الأمر أثار العديد من الشكاوى من المواطنين والمجتمع المدني، الذين عبروا عن قلقهم من التبعات السلبية لهذه العمليات.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح خلال الإحاطة أن من أبرز الأضرار والشكاوى:

1. ارتفاع درجات الحرارة: قطع الأشجار يؤدي إلى نقص الغطاء النباتي الذي يساهم في تخفيض درجات الحرارة، ما يزيد من الشعور بالحرارة في المناطق المتضررة.

2. تلوث الهواء: الأشجار تلعب دورا كبيرا في تنقية الهواء من الملوثات، وقطعها يزيد من تلوث الهواء مما يؤثر على صحة المواطنين.

3. فقدان التنوع البيولوجي: الأشجار توفر موائل للعديد من الكائنات الحية، وقطعها يؤدي إلى فقدان هذه الموائل وتدهور التنوع البيولوجي.

4. المنظر الجمالي: الأشجار تضيف جمالاً للطبيعة والمناطق الحضرية، وقطعها يشوه المناظر الطبيعية ويؤثر على الرفاهية النفسية للمواطنين.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف أن الإنسان يحتاج في المتوسط إلى حوالي 7 إلى 8 أشجار لتلبية احتياجاته من الأكسجين سنويًا. كل شجرة تنتج حوالي 100 إلى 120 كيلوجرامًا من الأكسجين سنويًا، في حين يحتاج الإنسان إلى حوالي 740 كيلوجرامًا من الأكسجين سنويًا. في المقابل، مصر لديها نسبة شجرة لكل شخص نسبة منخفضة جدًا، في ما يتم زراعة أشجار لتعويض الفرق بيتم قطع الاشجار.

وأطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قطع الأشجار، والعمل على توفير بدائل بيئية لتعويض الفاقد وتحقيق التوازن البيئي، وبمعرفة بأسباب قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر، ومدى جدوى ذلك، بخاصة في ظل وجود مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية "فقد لاحظنا أن هذه العمليات تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تلوث الهواء، مما يضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين"

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أنيعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.