مرتضى منصور.. بدأت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل نظر الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في اتهامه بالسب والقذف.

وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.

صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.

وكان محمود الخطيب قد تقدم لنيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات، لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق أصدره المستشار أحمد خالد الشايب بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، في الدعوي رقم 45 لسنه 2022.

وطالب محمود الخطيب بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة.

وأصدرت محكمة شمال الجيزة، حكمها بتغريم المستشار مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض للمحامى محمد عثمان محامي الأهلي لاتهامه بالسب والقذف فى حق المجني عليه.

وقال عثمان، في تصريح صحفى، إنه سوف يطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف لزيادة مبلغ التعويض، لافتا إلى أن هناك حوالى 20 قضية مدنى وجنائى منظورة أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.

وقررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل 8 دعاوى ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان، مستشار النادي الأهلي، وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف لجلسة 28 مايو.

وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بالبراءة على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وكشفت أوراق الدعوى أن "مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة".

وفي قضية أخرى، تستأنف الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، نظر القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة المرفوعين من النيابة العامة بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لأنه فى يوم 2022/8/22، تعدى عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج “البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”.

كانت المحكمة المختصة رفضت طلب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، يتهمانه فيها بالتعدي عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي والمذاع على قناة نادى الزمالك والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.

مرتضى منصور
في سياق منفصل، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.

حكم المحكمة الاقتصادية في قضية مرتضى منصور
وأوضح مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه المنصب، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.