ذكرت وزارة العمل امس الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يظهر أي زيادة في شهر مايو، حيث خفف التضخم قليلا من قبضته العنيدة على الاقتصاد الأميركي.

واستقر مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع للتضخم يقيس سلة من تكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي، خلال الشهر على الرغم من ارتفاعه بنسبة 3.3٪ عن العام الماضي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 0.1٪ ومعدل سنوي 3.4٪.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري و3.4% عن العام الماضي، مقارنة بالتقديرات البالغة 0.3% و3.5% على التوالي.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة.

على الرغم من أن أرقام التضخم الإجمالية كانت أقل بالنسبة لجميع البنود والتدابير الأساسية، إلا أن تضخم السكن ارتفع بنسبة 0.4٪ خلال الشهر وارتفع بنسبة 5.4٪ عن العام الماضي.

وكانت الأرقام المتعلقة بالإسكان نقطة شائكة في معركة التضخم التي يخوضها بنك الاحتياطي الفدرالي وتشكل حصة كبيرة من وزن مؤشر أسعار المستهلكين.

ومع ذلك، فقد تم وقف ارتفاع الأسعار من خلال انخفاض مؤشر الطاقة بنسبة 2٪ وزيادة بنسبة 0.1٪ فقط في المواد الغذائية. وفي مكون الطاقة، تراجعت أسعار الغاز بنسبة 3.6%.