أصدر وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، تحذيرًا صارخًا من أن البلاد قد تواجه أزمة ديون مماثلة لاضطراب سوق السندات المالية في المملكة المتحدة في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، إذا فاز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات المبكرة المقبلة.

[[system-code:ad:autoads]]

ووفقا لفاينانشال تايمز، يأتي ذلك في أعقاب عمليات بيع كبيرة في السندات الحكومية الفرنسية منذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون غير المتوقع حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

[[system-code:ad:autoads]]

أدى رد فعل سوق السندات إلى دفع العائد على السندات الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3.33%، مما زاد الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية والألمانية إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر. تتمتع بعض آجال استحقاق الديون الفرنسية الآن بعائدات أعلى من تلك الخاصة بالبرتغال، وهي الدولة التي تم إنقاذها سابقًا خلال أزمة منطقة اليورو.

شدد لو مير على أن فرنسا ليس لديها القدرة المالية لدعم السياسات الاقتصادية التي اقترحها حزب الجبهة الوطنية، والتي تشمل خفض ضرائب المبيعات وخفض سن التقاعد. وحذر من أزمة ديون محتملة مماثلة لتلك التي أجبرت ليز تروس على الاستقالة بعد أن أدى مقترح ميزانيتها إلى اضطراب كبير في السوق وانخفاض قيمة خطط التقاعد في المملكة المتحدة.

وأثارت السياسات التي اقترحها حزب الجبهة الوطنية المخاوف بشأن تفاقم عجز الموازنة الفرنسية، الذي بلغ 5.5% في العام الماضي، وهو أعلى بكثير من هدف الاتحاد الأوروبي. ويضع هذا العجز فرنسا تحت إجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب تعديلات مالية كبيرة.

وشدد فرانسوا فيليروي دي جالهاو، محافظ بنك فرنسا، على حاجة فرنسا إلى توضيح استراتيجياتها الاقتصادية والميزانية بسرعة للتخفيف من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وكانت الاستجابة الحالية لسوق السندات أكثر تقييدا ​​مقارنة بعام 2017 عندما أدى نجاح مارين لوبان الانتخابي إلى انتشار أوسع في تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن الانتخابات الرئاسية لعام 2027 يمكن أن تشكل خطرًا أكبر على الأسواق إذا ظلت لوبان منافسًا قويًا.