كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم للاستعانة باستشاري عالمي لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية، قائلاً: «خطوة إيجابية جدًا من الحكومة المصرية».

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك 7 شركات عالمية مخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية؛ أكبر شركة منها استطاعت الحصول على 51 مليار دولار، والشركة التالية لها حصلت على 49 مليار دولار سنويًا من تصنيع هذه الرقائق، فقد بلغت صادرات تايوان من الرقائق الإلكترونية إلى نحو 147 مليار دولار ما يمثل 40% من إجمالي الصادرات.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف أحمد موسى، أن أمريكا اعتمدت ميزانية 50 مليار دولار لمنح مساعدات لتصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والصين قررت إنشاء أكبر صندوق استثماري في الرقائق الإلكترونية للوصول إلى 30% من صناعتها في هذا المجال.

وأردف أحمد موسى: «كل حاجة داخلة في الرقائق الإلكترونية من موبايلات وأجهزة إلكترونية وغيرها، فنحن نحتاج إلى عمل وطني ضخم؛ لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية، لأن هذا يعتبر أمر استراتيجي للدولة المصرية».

وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر لديها نوابغ كبيرة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات، مشيراً إلى أن هذه الصناعات تشهد طلباً متزايداً في الفترة الحالية وفي المستقبل.

وعقب أحمد موسى: «عندنا صناعة وطلبة ومراكز تكنولوجية كبيرة في مصر، وشركات ناشئة ومتطورة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات، ولابد من الاستفادة من خامات الرمال السوداء والبيضاء، حيث يوجد لدينا نحو 20 مليار طن من هذه الرمال صالحة للدخول في صناعة الرقائق الإلكترونية بالفعل».

توطين صناعة الرقائق الإلكترونية

صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تضمن ملخصا لما قامت به الأمانة الفنية للجنة الخاصة بتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية من أعمال خلال الفترة الماضية في إطار جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، والعمل على توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، لمناقشة واستعراض العديد من النقاط التي تدعم جهود توجه الدولة نحو توطين مثل هذه الصناعات المهمة، سواء ما يتعلق ببرامج التدريب المتخصصة وإعداد الكوادر البشرية، أو ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز جذباً لمزيد من الاستثمارات لتلك الصناعات الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: تطرق الاجتماع إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين تصنيع الرقائق الإلكترونية، وما تتضمنه من التعاقد مع استشاري عالمي لوضع تصور واستراتيجية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واستمرار جهود تدريب الكوادر البشرية في مجال الإلكترونيات، بالتكامل مع جهود جذب الاستثمارات لهذه الصناعات.

وفى هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على بدء إجراءات الطرح لاختيار استشاري عالمي، وتكليف وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامة للعام المالي المُقبل.