قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر يوجد بها كفاءات كبيرة وقادرة على تحقيق فارق كبير في صناعة الرقائق الإلكترونية، مضيفا أن الرئيس السيسي حريص على توطين مثل هذه الصناعات لتنمية الاقتصاد المصري.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك الكثير من الدول الكبرى؛ سعت جاهدة للاستفادة من توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، وعلى رأس هذه الدول؛ دولة الصين، والتي قررت إنشاء أكبر صندوق استثماري في الرقائق الإلكترونية بقيمة 48 مليار دولار.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن حجم صناعة الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم؛ يتخطى التريليون دولار، وهناك اهتمام كبير من معظم دول العالم للاستفادة من تلك الصناعة.

وأوضح أن ما يتم إعداده من دراسات متكاملة يتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء، وكذا تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، سعياً لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تضمن ملخصا لما قامت به الأمانة الفنية للجنة الخاصة بتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية من أعمال خلال الفترة الماضية في إطار جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، والعمل على توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال، لمناقشة واستعراض العديد من النقاط التي تدعم جهود توجه الدولة نحو توطين مثل هذه الصناعات المهمة، سواء ما يتعلق ببرامج التدريب المتخصصة وإعداد الكوادر البشرية، أو ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز جذباً لمزيد من الاستثمارات لتلك الصناعات الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: تطرق الاجتماع إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين تصنيع الرقائق الإلكترونية، وما تتضمنه من التعاقد مع استشاري عالمي لوضع تصور واستراتيجية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واستمرار جهود تدريب الكوادر البشرية في مجال الإلكترونيات، بالتكامل مع جهود جذب الاستثمارات لهذه الصناعات.

وفى هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على بدء إجراءات الطرح لاختيار استشاري عالمي، وتكليف وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامة للعام المالي المُقبل.