وقع بنك مصر اليوم بأحد فنادق القاهرة بروتوكول تعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، للتعاون في تصميم وتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار من خلال دعم الشركات المصرية التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.

[[system-code:ad:autoads]]

بعد اختتام فعالياته.. تعرف على توصيات ملتقى بنك التنمية الجديد

المدير الإقليمي للبنك الدولي: مصر لديها موقع استراتيجي يجعلها مركزًا للربط بين الدول

الدعم الفني

وقال رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بالوكالة الامريكية للتنمية، أن دور المسارعة تقديم خدمات و مساعدات فنية للمصدرين المتطلعين للتطوير من ذاتهم، حيث تقدم خدمات مثل الشهادات، التواصل مع المشترين في الخارج، المشاركة في المؤتمرات العالمية.

[[system-code:ad:autoads]]

الاستفادة خلال أشهر

و أضاف "بنجلون" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" خلال حفل توقيع البروتوكول، أنه تم وضع التصميمات الخاصة بالمشروع و التحليلات المالية، و في خلال الاشهر القادمة، سيقوم الاستشاريين بعمل اللازم للاعلان للمستثمرين و القطاع الخاص كيف يمكنهم التقديم و الاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها المسارعة على ارض الواقع.

و أكد، على أن الوكالة الامريكية للتنمية لا تقدم خلال هذا التعاون أي تمويل مادي، بل يقتصر فقط على المساعدات الفنية، و لكن الشق المادي يتعامل فيه المستثمرين مع البنك.

وشهد التوقيع محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والوزير المفوض التجاري، يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وقام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر شهاب زيدان رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحول الرقمي مع رشيد بنجلون – مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، وذلك بحضور مُمثلين من الحكومتين المصرية والأمريكية ولفيف من القادة الحكوميين وغير الحكوميين، وطارق توفيق – رئيس غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس مجلس اتحاد الصناعات المصرية، و عصام النجار – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باسل رحمي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك مصر علي تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية في مجال التجارة الدولية، وزيادة التصنيع المحلي لإتاحة الفرصة لاختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية، ودعما لجهود الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية المشتركة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة وتحفيز التصدير من خلال تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات المصرية.