تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين، وتخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.

[[system-code:ad:autoads]]

مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

وسيحظى المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية على أعلى مستوى، وسيتم إطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل على الموقع، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

[[system-code:ad:autoads]]

وسيتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين ، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة المصرية.

وسيتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي ، من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وعلى مستوى هيئة الاستثمار فهناك عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الجانب الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة ( BCG) التى تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.

وعلى جانب الصناعة فهناك 3 مجالات صناعية سيتم التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي.

أساليب التسويق الأمثل

وحول آليات وخطط التسويق الأمثل لعرض موارد وامكانيات مصر عالميًا ؛ فقالالدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إنه قد شهدت العلاقات الاقتصادية بين الجانب المصري والأوروبى تطور كبير خلال الفترة الماضية وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكة الأوروبية المصرية حيث تم توقيع اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقيات عززت الروابط التجارية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين ، نتج عنها إلغاء الرسوم الجمركية تدريجيا على معظم السلع الصناعية والزراعية المتبادلة ،انتعاش حركة التجارة والاستثمار حيث شهدت التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة ، حيث إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يستحوذ على حوالي ثلث إجمالي التجارة الخارجية المصرية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد "يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، المساعدات والتعاون حيث يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات تنموية وفنية لمصر تركز على مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والبيئة، كما يدعم الاتحاد الأوروبي الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في مصر من خلال برامج التعاون ، كذلك التنسيق والتكامل الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط سيعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ، زيادة حجم التبادل التجاري حيث تهدف مصر إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% على الأقل بحلول نهاية عام 2025، تشمل هذه الزيادة المستهدفة كلاً من الصادرات والواردات، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تتمثل أبرز ضمانات تحقيق هذا الهدف في تعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والأوروبي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة ،حيث يستند هذا الهدف إلى استمرار تحسن مناخ الأعمال في مصر وتيسير إجراءات الاستثمار، تشمل الضمانات الرئيسية التزام الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية وقانونية تعزز جاذبية مصر للمستثمرين الأوروبيين.

وتابع الدكتور السيد خضر : تتبع الحكومة المصرية الاستراتيجيات وأساليب التسويق الرئيسية التالية لعرض موارد البلاد وقدراتها عالميا ؛

• حملات العلامة التجارية والترويج من خلال تطوير استراتيجية وطنية شاملة للعلامة التجارية والتسويق لتعزيز صورة مصر العالمية وقدرتها التنافسية،.
• إطلاق حملات ترويجية مستهدفة، عبر الإنترنت وخارجها، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر، وإمكانات التصدير، ومناطق الجذب السياحي، الاستفادة من وسائل الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الروايات الإيجابية على نطاق واسع حول إنجازات مصر الاقتصادية والتنموية .
• عملية تنظيم مؤتمرات استثمارية ومعارض تجارية رفيعة المستوى، سواء في مصر أو في الأسواق العالمية الرئيسية، للتواصل المباشر مع المستثمرين والمشترين الدوليين، التواصل الدبلوماسي والتجاري الاستفادة من الشبكة الدبلوماسية المصرية لتسهيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي ومعاهدات الاستثمار الثنائية مع الدول الشريكة الاستراتيجية.
• تمكين جهود الدبلوماسية التجارية من خلال سفارات مصر ومكاتبها التجارية في الخارج لتحديد وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية.
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الحكومة والاتحادات الصناعية ومجالس التصدير لتنسيق الرسائل الاقتصادية الخارجية لمصر وتوسيع نطاقها.
• تعزيز الحضور الرقمي للشركات والصناعات المصرية من خلال التجارة الإلكترونية والمعارض التجارية الافتراضية والتوفيق بين الشركات عبر الإنترنت.
• تبادل المواهب والمعرفة ترويج القوى العاملة المصرية الماهرة والقادرة على المنافسة من حيث التكلفة.