تتجه أوكرانيا إلى الخصخصة لتعزيز مواردها المالية؛ في مواجهة الحرب المستمرة مع روسيا والاقتصاد المتوتر، وتخطط الحكومة لبيع أصول الدولة بالمزاد العلني، بما في ذلك فندق أوكرانيا الشهير، كجزء من هذه الجهود.
[[system-code:ad:autoads]]
ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، ظل فندق أوكرانيا شاهقا فوق مدينة كييف لمدة 6 عقود، ويعد رمزًا لتاريخ البلاد المضطرب، وسيتم بيعها بسعر يبدأ من 25 مليون دولار؛ مما يعكس حاجة أوكرانيا الملحة لدعم جيشها وتحقيق الاستقرار في اقتصادها.
[[system-code:ad:autoads]]
وابتداءً من هذا الصيف، سيتم بيع ما يقرب من 20 شركة مملوكة للدولة بالمزاد العلني، وتشمل هذه القائمة فندق أوكرانيا، ومركز تسوق كبير في كييف، والعديد من شركات التعدين والكيماويات.
وتهدف حملة الخصخصة، إلى جمع الأموال لتغطية العجز في الميزانية البالغ 5 مليارات دولار في الإنفاق العسكري وتعزيز الاقتصاد الأوكراني من خلال جذب الاستثمار.
وقال أوليكسي سوبوليف، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني: "الميزانية في المنطقة الحمراء".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إيجاد طرق أخرى للحصول على الأموال للحفاظ على استقرار وضع الاقتصاد الكلي، ولمساعدة الجيش والانتصار في هذه الحرب ضد روسيا".
أهداف الخصخصة وتحدياتها
تهدف أوكرانيا إلى تحقيق ما لا يقل عن 100 مليون دولار من خلال الخصخصة هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الرقم متواضع مقارنة بالمساعدات العسكرية الضخمة التي يقدمها الحلفاء الغربيون.
ويعترف المسؤولون الأوكرانيون بأن ظروف الحرب من المرجح أن تؤدي إلى خفض أسعار هذه الأصول، لكنهم يعتقدون أن عمليات الخصخصة ضرورية للاستقرار الاقتصادي والنمو.
وقال مايكل لوكاشينكو، الشريك في شركة المحاماة Aequo التي تقدم المشورة للشركات بشأن الخصخصة: "الدولة في حاجة ماسة إلى المال.. وإذا لم نبيع الآن ونجمع الأموال، فلن يكون هناك ما نبيعه قريبًا لأن العقار إما سيتم تدميره أو احتلاله".
معالجة مخاوف الفساد
شاب جهود الخصخصة السابقة في أوكرانيا الفساد وعدم الكفاءة، ولمعالجة هذه القضايا، وعدت الحكومة بنظام مزادات أكثر شفافية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يعتمد على حل النزاعات القانونية القائمة وضمان الإدارة المسؤولة.
وأحد الأصول الهامة المعروضة للبيع هي الشركة المتحدة للتعدين والكيماويات (U.M.C.C)، وهي شركة كبرى منتجة للتيتانيوم.
وفضلت المحاولات السابقة لبيع الشركة المتحدة للتعدين والكيماويات؛ بسبب نقص مقدمي العروض وسط مخاوف من الوباء والغزو، وتأمل الحكومة أن ينجح مزادا جديدا في الخريف يبدأ بنحو 100 مليون دولار.
ردود فعل متباينة
الرأي العام في كييف منقسم، فيؤيد البعض الخصخصة كخطوة ضرورية لتمويل المجهود الحربي، بينما يشعر البعض الآخر بالقلق من الفساد المحتمل وخسارة الأصول الوطنية.
وقالت أولها كالينيتشينكو، 36 عاماً، معربة عن مخاوفها بشأن الشفافية: "كل هريفنيا لها دور في دعم المجهود الحربي… أين تذهب هذه الأموال، لا أحد يعرف."
الأهمية التاريخية والضرورة الاقتصادية
يتمتع فندق أوكرانيا بأهمية ثقافية وتاريخية عميقة، حيث كان شاهداً على العديد من الأحداث المحورية. وعلى الرغم من قيمته العاطفية، تراكمت على الفندق ديون بقيمة مليون دولار، ويقول المسؤولون إنه ليس من الممكن أن تحتفظ الحكومة بمثل هذه الأصول القديمة.
وقال فيتالي كوفال، رئيس صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا: "العديد من الشركات التي تعود إلى الحقبة السوفييتية هي من بقايا الماضي". "علينا اليوم أن نتحرر من هذا الإرث."
آفاق المستقبل
وتحرص أوكرانيا على جذب المستثمرين الأجانب لإثبات أن الاستثمار الخاص قابل للحياة حتى أثناء الصراع. ومع ذلك، فإن تدمير الأصول مثل محطة سنترنيرجو للطاقة بواسطة الصواريخ الروسية يسلط الضوء على تحديات الاستثمار في منطقة حرب.
وتعتبر حملة الخصخصة في أوكرانيا خطوة استراتيجية لدعم اقتصادها الذي مزقته الحرب. وبينما تواجه تحديات كبيرة، تأمل الحكومة أن توفر هذه المبادرة الأموال التي تشتد الحاجة إليها وتضع الأساس لمستقبل اقتصادي أكثر اكتفاءً ذاتيًا.