توقع بنك جولدمان ساكس ، اليوم الأربعاء، أن ينخفض ​​معدل التضخم في مصر إلى 10% بنهاية يونيو 2025، بعد تعويم سعر صرف الجنيه مؤخرًا، والاتفاق المعزز المبرم مع صندوق النقد الدولي والمدفوعات التي ضختها الإمارات العربية المتحدة كجزء من صفقة لتطوير رأس الحكمة.

[[system-code:ad:autoads]]

وسجل التضخم السنوي في مصر مستوى قياسيا في فبراير بلغ 36% قبل أن يتراجع في مارس.

وبحسب وكالة الأنباء العربية، يرى بنك جولدمان ساكس أن التعديلات المالية على دعم الغذاء والطاقة تثير حالة من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم على المدى القريب.

[[system-code:ad:autoads]]

لكن بنك الاستثمار لا يزال متفائلاً بشأن توقعات التضخم في مصر على المدى المتوسط، في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.

وقالت إنه بالإضافة إلى انخفاض التضخم المنسوب إلى تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء والانخفاض التدريجي في اختناقات سلسلة التوريد، ستشهد مصر مزيدًا من التخفيضات في الأسعار في عام 2025.

وأشار جولدمان ساكس إلى أن هذا يرجع بشكل أساسي إلى التأثيرات الإيجابية لفترة الأساس، فضلاً عن ضغوط الطلب المحدودة على خلفية السياسة النقدية المستمرة وتشديد الحكومة للسياسة المالية في الأشهر المقبلة.

وقال البنك إنه لا يزال واثقا من أن توقعات التضخم ستستمر في الانخفاض وتستقر عند حوالي 10٪ بحلول نهاية العام المقبل.

ثم قام بنك جولدمان ساكس بتحديث توقعاته لمعدل التضخم في مصر، متوقعًا تباطؤه إلى 29.8٪ على أساس سنوي في مايو من 32.6٪ في أبريل. وكان المحللون يتوقعون أن يصل التضخم السنوي إلى 30.4%.

ويتوقع البنك أيضًا أن تشهد مصر مزيدًا من التخفيضات في الأسعار في عام 2025 بسبب الآثار الإيجابية لفترة الأساس، مضيفًا أن أسعار المواد الغذائية استقرت إلى حد كبير في مايو.