قال النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الحكومة الجديدة عليها أن ترتب أولوياتها لخدمة المواطن المصري أولا وتلبية مطالبة، منوها ان حكومة مدبولي المستقيلة أسست البنية الأساسية لانطلاقة الحكومة الجديدة.

[[system-code:ad:autoads]]

وتابع مهنى في حواره لـ صدى البلد أن هناك جهود متسارعة من الحكومة والبرلمان لسرعة إنجاز مشروع قانون العمل الجديد وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى انه بالفعل تم تأجيل مناقشته داخل لجنة القوى العاملة، ولكن بهدف إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد.

[[system-code:ad:autoads]]

وإلى نص الحوار:

ونحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة.. ما مطالب حزب الحرية المصرية من الوزراء الجدد؟

اولا دعني اقول ان الحكومة السابقة حكومة وطنية بامتياز، وعملت من أجل الدولة والوطن، ولا ننكر أنها تولت مهامها خلال فترة صعبة حيث تداعيات ازمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتي لم تترك اي دولة الا وألقت بظلالها السلبية عليها، ولكن ان كان هناك اختلاف فاختلافنا على السياسات المتبعة وليس الأشخاص.

أولويات حزب الحرية المصرية بالنسبة للتشكيل الجديد، هو ان نضع أولوية المواطن في المقدمة، ومن ثم التفكير في الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى، لأن المواطن المصري تحمل وصبر، ويلقي آماله على الحكومة الجديدة.

ما أولويات المواطن في وجهة نظرك ؟

بالفعل المواطن يدرك حجم التحديات السياسية والاقتصادية، التي نواجهها خلال هذه الفترة وضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، فكل هذا معروف، ولكنه أيضا يريد ان يعيش بلا انقطاع كهرباء ويريد انخفاض واضح في الأسعار في ظل الغلاء الذي نشهده، قد يكون الأمر خارج عن الإرادة ولكن يجب تكثيف الجهد في هذا الشأن.

هل أسست حكومة مدبولي المستقيلة البنية الأساسية لانطلاقة الحكومة الجديدة ؟

الحكومة الجديدة أمامها فرص وتحديات، وفرصتها ان الدكتور مصطفى مدبولي لديه خيرة بعد توليه الحكومة السابقة، وواجه العديد من الأزمات وهذا يعطي ثقل للحكومة الجديدة وفرصة في إدارة الملفات والاطلاع على السياسات بشكل مختلف.

وعلى مدار الشهور الماضية حصل انطلاقة اقتصادية متنوعة من الاستثمارات الأجنبية وهو ما يعطي فرصة جيدة للحكومة الجديدة بانها لن تبدأ في أزمة اقتصادية مثل الذي مررنا بها قبل إبرام صفقة رأس الحكمة، إضافة إلى فرصتها في استغلال مواردنا المتاحة.

والأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات الداخلية ايضا لا زالت موجودة، وهذا يحتاج التعامل معها بشكل مختلف، والحكومة القادمة هي حكومة الأمن القومي، وبيان رئاسة الجمهورية ركز على هذا الامر، وذلك لكل الوزارات.

واتمنى اهتمام الحكومة الجديدة بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي يحتاج أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويظهر العملة الصعبة للأمور الاكثر احتياجا.

كما اؤكد على توفير الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الدعم للتعليم والحرف المهنية وإخراج جيل لديه الوعي والفكر والثقافة، وايضا دعم الصناعات الحرفية من خلال عدد من المدارس ومراكز التدريب، ودعم الفلاحين حتى يتثنى لهم أن يعيشوا حياة كريمة وتضمن مستقبل ابناؤهم ويجدوا ما يستندون عليه فيما بعد.

واطالب ايضا انشاء القرى المنتجة للمحافظات، خاصة وأن هناك بعض المحافظات تشتهر ببعض الصناعات الحرفية ومن خلال هذا يمكن أن يتم خلق جو عام منتج يعمل فيه جميع الفئات حتى السيدات تستطيع في هذا الوقت أن تعمل من خلال المنزل وهي تتابع أعمالها المنزلية وتكون الأسرة بأكملها منتجة.

أطالب بتوفير الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم ومجالاته، وايضا التدريب على الصناعة اليدوية والحرفية، ودعم الصناعات الكبيرة والصغيرة، حتى يتم إنتاج جيل يعرف معنى العمل والإنتاج.

اقر مجلس النواب الموازنة العامة ووصفها البعض بأنها الأضخم في تاريخ مصر .. كيف ترى ذلك؟

باختصار شديد الموازنة العامة للدولة هي بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة.

وبالنسبة للموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، التي وافق عليها مجلس النواب، فهي تضمنت على مزايا متعددة تنوعت بين دعم ومنح خاصة بالمزايا الاجتماعية، بخلاف أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، التي تقدر بـ575 مليار جنيه، مقابل 494 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024، بإجمالي زيادة نحو 105 مليارات، يتم تخصيصها للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة.

أجلت لجنة القوى العاملة مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بسبب رغبة الأخير في اجراء تعديلات .. أين وصلنا في هذا الأمر؟

بالفعل قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأجيل مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، لإجراء مزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة، وذلك بعد أن طلبت الحكومة إرجاء المناقشات لحين إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد.

وتتسارع جهود الحكومة والبرلمان لسرعة إنجاز مشروع قانون العمل الجديد وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار.

وفي منتصف مايو الماضي انعقدت أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، في وزارة العمل، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل، وحينها وجه الةزير بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، لما يحمله من مزايا متعددة لموظفي القطاع الخاص الذي سيطبق عليهم.

ومن المتوقع أن يأتي القانون مرة أخرى للبرلمان قريبا من أجل خروجه للنور وتحقيق أكبر استفادة الموظفين بما يضمن مصلحة كافة الاطراف ويحسن من العملية الانتاجية.

فيما يتعلق بحرب غزة.. كيف استمرار تعنت الجانب الإسرائيلي ومماطلته في وقف اطلاق النار؟

هذا ما عهدنا عليه مرارا وتكرارا وليس غريبا أن يماطل من أجل وقف إطلاق النار، فالاول كان يدعي ان حماس والمقاومة الفلسطينية هي من تعرقل سير المفاوضات، ولكن الان حماس أبدت موقفها الواضح بشان قبول المفاوضات الأمر الذي وضع الجانب الإسرائيلي في مأزق، ودفعه إلى انتهاج أسلوب المراوغة.

وهذا طبيعي لان الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، يعني انتهاء حكمه ومن ثم محاكمته على جرائمه، فهو يريد ان يبقى لأطول فترة ممكنه، وهو الان لا يعمل لصالح الشعب الاسرائيلي بل مصلحته الشخصية.

كيف رأيت هجوم الإعلام الأمريكي الغربي الواضح على الإعلام المصري لدعمه القضية الفلسطينية

الفعل ندين حملة استهداف جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، الاعلام المصري وذلك لكشفه حقائق ما يدور من مذابح ومجازر في غزة ورفح، فحملات التضليل التي ظهرت من خلال بعض المراكز الإعلامية الغربية في مساندة الصهيونية ضد كل من يدافع عن القضية الفلسطينية، تؤكد أن هناك خطة لطمس الحقيقة واستخدام الأساليب الإعلامية للتغطية على جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل في غزة منذ اليوم الأول من اندلاع الحرب، خاصة وأن هذه الحملات حاولت النيل من جهود مصر في حل الأزمة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني مسبقا.

ويقدم الإعلام المصري يقدم تغطية واضحة وصريحة أمام العالم أجمع تكشف ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ضد الأطفال والشيوخ والنساء، ويتابع الأحداث تحت النار والدمار في حرب لا تحترم من ينقل الحقيقة وتقتل الجميع حتى من يرتدي سترة نقل الخبر، ولذلك لن نتنازل عن حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية دون اللجوء لمخططات التهجير القسري وتحقيق طموحات الغزو والسطو لدى اسرائيل للاستيلاء على غزة ورفح.

كيف رأيت كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي انعقد أمس بالأردن

تضمنت كلمة الرئيس تضمنت رسائل قوية تؤكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وموقف مصر الحاسم والثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض للتهجير القسري للفلسطينيين، فدور مصر محوري ورئيسي في أي مبادرات أو مفاوضات بشأن حل القضية الفلسطينية، وقامت مصر بدور عالمي نحو حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

ولا يمكن انكار جهود مصر في القضية الفلسطينية فهي داعمة بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني وساهمت بشكل قوي وصل لنسبة ٨٠% من حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالكميات اللازمة إلى المدنيين في فلسطين.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن اليوم بوقف إطلاق النار، فهو جاء متأخرا في وسط ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة تجاه الشعب الفلسطيني، واثمن في هذا الاطار تصويت عدد كبير من الدول على هذا القرار ويجب ان يكون هناك مزيد من التكاتف والوقوف من أجل وقف الحرب خاصة في هذه الأيام المباركة. التي تحمل الاعياد والمناسبات الدينية.