قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك.

جاء القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

النيابة العامة

وقدمت النيابة العامة مرافعة، خلال الجلسة، حيث قال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول استخدم نفوذه وسلطاته من أجل إنهاء جميع المصالح لنفسه، مقابل عمله، وإن المتهم الأول لم يراع الله في المنصب الذي أنعم به عليه «مدير الإدارة العامة للجمارك»، حيث إنه كان يمضي على مستخلصات من أجل الرشوة وكان يتفق على كل مبلغ مالي مقابل استخلاص كل حاوية للتصدير.

وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث 45 ألف جنيه من أجل الإمضاء له على مستخلصات في الجمارك، حيث وقعوا اتفاقا بين المتهمين الأول والثالث على إنهاء بعض الأوراق في كل رسالة جمركية، مقابل رشوة بمبلغ مالي 510 آلاف جنيه لإنهاء كافة الإجراءات.

وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتهم الخامس طلب من المتهم الأول أن يرجع الشغل مرة أخرى إلى «مينا بدر الذهبية»، وقتها اتفق المتهم الأول مع المتهم الخامس على أنه سيأخذ 7 آلاف جنيه، على كل حاوية يتم تصديرها خارج البلاد، ثم طلب المتهم الأول من المتهم الخامس زيادة ثمن الحاوية مقابل 10 آلاف جنيه.

أشار ممثل النيابة العامة، في مرافعته، إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم الرابع مبلغا ماليا 366 ألف جنيه مقابل تصدير شحنات لشركتي سوتير وشركة بدر الذهبية في الجمارك.

وطالب ممثل النيابة العامة، في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفًا: «الحكم حكم الله وحكمكم لكي ينصلح شأن البلاد والعباد وليكونوا عبرةً لغيرهم، وردعًا لكل من تسول له نفسه التلاعب في أموال الدولة».

قال دفاع المتهم الأول، أمام هيئة المحكمة، إن موكله لم يتم ضبطه متلبسا في واقعة رشوة الجمارك، مستنكرا جريمة الرشوة في الركنين المادي أو المعنوي.

ودفع ببطلان إذن النيابة العامة في ضبط موكله، واتهامه بالرشوة في الجمارك، والتمس البراءة لموكله في القضية كونه لم يكن طرفا في الرشوة.

وكانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتى محافظتى الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.