أكد طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، أن الصناعة تبقى هي الملاذ الآمن للاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تلاحق كافة دول العالم خلال تلك الأونة نتيجة العديد من المتغيرات الجيوسياسية، مطالبًا التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن يضع الصناعة المصرية على رأس أولوياته.

[[system-code:ad:autoads]]

الحكومة الجديدة

وطالب "الجيوشي"، من الحكومة الجديدة، ضرورة توفير كافة أوجه الدعم للصناعة المحلية ومن تلك المطالب تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع لضمان استمرارية تلك المصانع والعمل بكامل طاقتها، فضلًا عن تحفيز تنافسية منتجاتها بالأسواق العالمية الأمر الذي يعزز تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بقيمة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويًا.

[[system-code:ad:autoads]]

طارق الجيوشي عضو مجلس اتحاد الصناعات يحضر جنازة هشام عرفات

طارق الجيوشي وجهاز مدينة 6 أكتوبر يشاركان الإخوة المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد

واقترح طارق الجيوشي، فصل حقيبتي الصناعة والتجارة في تشكيل الحكومة الجديدة بما يضمن تركيز جهود الدولة في دعم وتوطين الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن ملف التجارة الخارجية يبقى ملفًا غاية في الأهمية ولاسيما وهو الذي سيمكننا من جني ثمار التنمية الصناعية.

أشار "الجيوشي"، إلى أن القوانين المنظمة لملف الصناعة تحتاج لإعادة نظر وتعديلات تشريعية في ظل معوقات كثيرة يشهدها المجتمع الصناعي، مقترحًا بأن يتم الاستعانة بالتجارب التشريعية الاقتصادية لإحدى الدول التي تتشابه مع ظروفنا الاقتصادية وحققت نهضة صناعية، موضحًا أن القطاع الصناعي يعاني من تضارب عدد كبير من القوانين وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بالقطاع.

وأكد “عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية”، أن السعي المستمر لتنمية الصناعة المحلية هو الضامن الحقيقي لاستمرار تحقيق معدلات نمو نستطيع من خلاله تجاوز معدلات التضخم بالأسواق المحلية وكذلك مواجهة كافة التحديات والأزمات العالمية وتحديدًا الاقتصادية منها، مشيرًا إلى تشغيل المصانع المحلية بكامل طاقاتها الإنتاجية بمثابة صمام الأمان للدولة المصرية تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرارات اقتصادية داعمة

وأشار إلي أنه في السابق صدر قرار البنك المركزي بالإفراج عن البضائع وكان له تأثير إيجابي على سياسات تسعير البضائع في الفترة المقبلة، والتي ستشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار، إذ يجرى ضخ استثمارات لإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية مرة أخرى، لكي يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

القضاء علي السوق الموازي

وأضاف الجيوشي بعد قرارات البنك المركزي مش هيبقى في سوق موازية للدولار، وبالتالي الأسعار ستنخفض، وكل الأسعار ستبقى واضحة، بجانب الرقابة من الحكومة على السلع وأسعارها".

كشف أن الدولة مرت بظروف صعبة من عدم استقرار وتوفير الدولار وخلا الـ48 ساعة الماضية كان فيها انفراجة كبيرة وقرارات إيجابية، مشددا على ضرورة وجود ضوابط ملزمة لجميع الصناع والتجار لمنع الاحتكار ومراجعة التشريعات لمعالجة أزمة الاحتكار لصالح المواطن.