EN
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025، توجيه الاستثمارات لتنمية الأنشطة صديقة البيئة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والكهرباء، إلى جانب رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 20% في عام الخطة.
تحقيق النمو الاقتصادي
وبسبب ما يعانيه العالم من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، ونسبة لما عكسته الظروف غير المواتية من تأثيرات على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج.
وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/24 مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات لاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة.
وبحسب تأكيد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
لا يفوتك||
ووفقا للتقرير البرلماني، تستهدف الخطة تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية وتصنيع محطات المعالجة المياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء، وهو ما يترتب عليه تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنفايات.
كما تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل 24/2025 هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.
