أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تضع المشكلة السكانية كإحدى أولوياتها، لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتحسين معيشة المواطن المصري على كافة المستويات، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأسرة وفى مقدمتها صحة المرأة والطفل .
من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لعدد 38 ألف و326 منتفعة وذلك ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار ( حقك تنظمى ) والتى تم تنفيذها خلال الفترة من الأحد 26 مايو الماضي حتى الخميس 6 يونيه الجاري، لافتاً إلي انه تم تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية و التثقيف الصحى للمترددات.
وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية أن فعاليات الحملة أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 38 ألف و326 منتفعة، وصرف 39 ألف و666 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتقديم خدمات طبية شملت إجراء 984 كشف نساء وعمل سونار لـ 407 سيدات، وتقديم المشورة الطبية لـ 37101 سيدة
وفى سياق متصل، وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر الأدوية، وتواجد الأطقم الطبية لاستقبال أي حالات مرضية أثناء العيد وسرعة التعامل مع أي حالة مرضية ، إلى جانب تقديم مديرية الشباب والرياضة والثقافة بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات مجانا للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية - الوحدات الصحية ـ الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع لتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات.
كما أكد المحافظ، على رصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء، خاصة خلال عطلة العيد، على أن تكون هناك غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والري لإزالة أي مخالفة على وجه السرعة، وهي في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة