كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عن مجموعة من المعايير الحاكمة للشركات المقيدة داخل مؤشر الشريعة بالبورصة المصرية ومنها الحوكمة والإفصاح والضوابط الحاكمة لمقاصد الشريعة وفق ما حددته لجنة تضم علماء الأزهر والاقتصادالإسلامي.. وردا على سؤال صدى البلد حول الأسباب التي قد تدفع أحد شركات مؤشر الشريعة الخروج من المؤشر هي مخالفة معايير الحوكمة والافصاح أو مقاصد الشريعة.

مراجعتان دوريتات سنويا لشركات مؤشر الشريعة

نوه رئيس البورصة أنه من المقرر إجراء مراجعتان دوريتات سنويا للشركات المقيدة داخل مؤشر الشريعة للتأكد من معايير الحوكمة وانطباق ضوابط ومقاصد الشريعة التي أقرتها اللجنة المختصة بهذه الضوابط بالبورصة المصرية.

وصرح رئيس البورصة: تضم لجنة الرقابة الشرعية نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويجمعون ما بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.

مؤشر الشريعة يضم لجنة من علماء الشريعة والفقه والاقتصاد الإسلامي

وقد اعتمدت إدارة البورصة على علماء الشريعة والفقه والاقتصاد الإسلامي من المصريين منتسبي الأزهر الشريف لما للأزهر وعلمائه من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، ولما يمثله اسم الأزهر من ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقاً لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد. وأضاف: إن حجر الزاوية في إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الخبرات المتراكمة والمتنوعة المتميزة لكل من رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ونائب رئيس اللجنة الدكتور عز الدين تهامي - أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، والدكتور حسنين عبد المنعم عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.

مؤشر الشريعة يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة

وأعلن أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية عن إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index الذي يضم ٣٣ شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقد تم اختيارها وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وتمثل تلك الشركات ١6 قطاعا من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية.

وقال الشيخ: كانت هناك طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية وذلك لرغبتهم في الاستثمار في شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأضاف أنه قد تم إنشاء مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index بفريق عمل مصري نظراً لما للبورصة المصرية من باع طويل وخبرات مؤسسية متراكمة في إصدار المؤشرات الناجحة والتي بدأت بمؤشر EGX30 عام 2003، سواء للعاملين بالإدارة الفنية الخاصة بالمؤشرات أو قطاع تكنولوجيا المعلومات أو العاملين في مجال الثقافة المالية والعلاقات العامة.

كما أوضح الشيخ أن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الأول من يناير ٢٠٢٢، وبمقارنة أدائه مع كافة المؤشرات الحالية في البورصة المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن، نجد أنه جاء أفضلهم على الإطلاق.

وأشار الدكتور عمرو الورداني إلى أن لجنة الرقابة الشرعية تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ومن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، وأيضا نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.

وأوضح رئيس البورصة أنه حرصا على تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين في السوق، وحتى يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن مكونات السوق وديناميكيته، فقد تم الاستقرار على أن يتم اختيار شركات مؤشر الشريعة من ضمن شركات مؤشر EGX100، بالإضافة إلى الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر، وكذلك استيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.

كما قال الشيخ: إن مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index سيكون محدد الأوزان حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي "ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة". وأضاف: كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات.