صرح مسؤول إسرائيلي كبير في فريق التفاوض، الليلة الماضية الثلاثاء، أنهم تلقوا رد حركة حماس على الاقتراح الإسرائيلي من الوسطاء، مدعيا أن الرد هو رفض للمقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

[[system-code:ad:autoads]]

عقب ذلك، قال مسؤول كبير في حماس إن "رد حماس والفصائل مسؤول وجدي وإيجابي، وينسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني ومعارضته، ويفتح طريقاً واسعاً للتوصل إلى اتفاق".

وأوردت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن الرد الذي قدمته حركتا حماس والجهاد الإسلامي، على مقترح الاتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكدت حركات المقاومة، أمس، أنها أعطت كلمتها للوسطاء في مصر وقطر، مع إعطاء الأولوية لوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة مناطق قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن هذه هي أبرز تعليقات حماس الرئيسية. أنه في اليوم الأول من المرحلة الأولى من الصفقة، سيكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار بين الطرفين وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.

وفي التعليق الثاني على الصفقة، طالبت الحركة ببدء انسحاب الجيش من شارعي صالح الدين ورشيد، وتفكيك كافة المنشآت العسكرية على طول محور نيتساريم، بالتزامن مع الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا أيضاً، وإخلاء معبر رفح بشكل نهائي بحلول اليوم السابع من المرحلة الأولى.

كما أكدت الحركة أنها سوف تطلق سراح 33 رهينة إسرائيلية، أحياء وموتى، في المرحلة الأولى، عن طريق إطلاق سراح ثلاثة منهم كل ثلاثة أيام، وقالت إنه اذا لم يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل حتي اليوم السابع، فإن عملية إطلاق سراح الأسرى ستتوقف.

وفي التعليق الرابع ، رفضت الحركة أي شرط مسبق فيما يتعلق بأسرى المؤبدات الفلسطينيين، وتتمسك حماس بمبدأ أقدمية الأسرى في قضية الإفراج.

وأيضاً، في التعليق الخامس على الخطوط العريضة، اشترطت الحركة أنه في نهاية المرحلة الأولى يجب أن يكون هناك انسحاب كامل من قطاع غزة بأكمله، وألا يكون هناك جندي واحد داخل القطاع.

وفي التعليق السادس على المخطط، أشارت حماس إلى وقف إطلاق النار الذي تطالب الحركة بتطبيقه. وذكرت في مطلبها أن المرحلة الأولى يجب أن تنتهي بإعلان العودة إلى “سلام طويل الأمد”، وهو ما يعني وقفا كاملا للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

كما طالبت حماس بإدراج الصين وروسيا وتركيا كأطراف في الاتفاق.