أكدت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون هيئة الدواء قضي تماما علي احتكار الادوية في مصر حيث أن الدواء مسعر جبريا فلا يمكن ان يقوم البعض بتخزين الأدوية انتظارًا لارتفاع أسعارها.

المرضى يترددون في شراء الدواء البديل

وأضافت “عبد الحليم” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن قانون هيئة الدواء ينص على أن تغيير سعر الدواء يتم من خلال تقديم الشركة طلبًا للزيادة، ويجب الرد عليه في غضون 6 شهور ومع ذلك، تم تقليص هذه المدة لتجنب أي نقص في الأدوية، لافتة الي أن معظم الأدوية الناقصة لها بدائل.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" المرضى يترددون في شراء الدواء البديل حتى وإن كانت المادة الفعالة نفسها، بعض المواطنين يختارون الدواء بناءً على لون الحبة الذي اعتادوا عليه"

ومن جانبه، قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن النقص في الأدوية في مصر زاد بنسبة 7% عن العام الماضي، وكان أكثر النواقص مستلزمات المستشفيات بنسبة 34%.

وأضاف الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي، أن النواقص ترجع لعدة أسباب، أبرزها حدوث نقص في المادة الخام، وبالتالي يتم تقليص حصة بعض الدول، كما أن أسعار قطع الغيار وعدم توافرها من أسباب توقف عدد من خطوط الإنتاج.

وأوضح أن هناك جهودا وحملات مستمرة على الصيدليات والمخازن على مستوى الجمهورية، وهناك تحذير من طمس الأسعار المتواجدة على عبوات الأدوية أو البيع بسعرين.