تواجه السوق المصرية أزمة جديدة في قطاع السيارات بعد فترة وجيزة من الانفراج في الأسعار، والتي تلوح بارتفاع كبير في أسعار السيارات تصل إلى 10% خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل توقف الاستيراد وتعليق دخول السيارات الجديدة عبر الجمارك، مما سيؤدي إلى نقص حاد في المعروض وزيادة الأسعار.

[[system-code:ad:autoads]]

ما الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السيارات مرة أخرى؟

بحسب تصريحات «منتصر زيتون» عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية لموقع «صدى البلد» فإن السوق المصرية تواجه تحديات كبيرة نتيجة توقف استيراد السيارات.

وأشار زيتون إلى أن عدم دخول سيارات جديدة إلى البلاد يؤدي إلى تقليص كبير في مخزون السيارات المتاحة للبيع، مما سيضغط على الأسعار ويرفعها بشكل تلقائي.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف: "إن توقف الاستيراد وعدم قدرة السيارات الجديدة حتى سيارات المعاقين على دخول البلاد يسبب نقصًا حادًا في المعروض، وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع بشكل حتمي".

ويتوقع عضو شعبة السيارات أن تكون الزيادة في الأسعار في حدود 10%، وهو ما يعد صدمة كبيرة للمستهلكين الذين كانوا يتطلعون إلى انخفاض الأسعار في السوق.

تأثيرات مباشرة على المستهلكين

جاءت الأخبار عن زيادة أسعار السيارات كضربة جديدة للمستهلك، حيث تضع هذه الزيادة أعباء إضافية على المواطنين الذين كانوا يأملون في اقتناء سيارات بأسعار معقولة بعد فترة من الارتفاعات المتواصلة.

مع استمرار هذه الأزمات، يبدو أن السوق المصرية للسيارات تواجه فترة من التقلبات الشديدة، ويظل السؤال حول كيفية معالجة هذه الأزمة وتخفيف تأثيرها على المستهلكين والموردين.

تظل عودة ارتفاع أسعار السيارات في مصر تحديًا كبيرًا يواجه المستهلكين والمستوردين على حد سواء.

وفي ظل توقف الاستيراد وتعليق دخول السيارات الجديدة، يبقى الأمل معلقًا على إعادة النظر في عدد من القرارات الجمركية لتحسين الوضع.