تستهدف مصر، خلال العام المالي الجديد 2024/2025 تحقيق فائض أولي 3.5% وهو ما تسعى إليه 5 دول في العالم كله، بحسب البيان المالي الذي سبق عرضه على مجلس النواب.

التقرير الحكومي أمام البرلمان، أشار إلى أن موازنة العام المالي 2024/2025 تم وضعها في ظروف استثنائية لغاية، حيث يمر العالم بأزمات متلاطمة بداية من أزمة كوفيد 19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي علي الأشقاء في فلسطين، وهو ما يؤكد أن الوضع أكثر تعقيدا، ووسط هذه الظروف فنحن نعمل علي تحقيق معدل نمو موجب، ومعدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس كفاية، خاصة وأن شرط الكفاية هو زيادة معدلات التشغيل.

وأكد التقرير أن معدلات البطالة أقل من 7%، ونسبة البطالة للإناث 3 أضعاف من الذكور وهو ما يمثل تحديا لنا.

مشروع الموازنة أشار إلى أن هناك حالة من عدالة توزيع الاستثمارات، وتم توجيه استثمارات للصعيد بنسبة 44% من إجمالي الاستمارات ويتم توزيع الاستثمارات وفقا لمعايير منها معدلات البطالة والخدمات المقدمة بالمحافظات".