جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024 مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات لاستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه لمعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تنحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكل أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.

[[system-code:ad:autoads]]

وتضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل 24/ 25 هدفاً رئيسيًا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات مستهدفات الخطة.

[[system-code:ad:autoads]]

وعكست خطة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الظروف غير المواتية تأثيراتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا ما علمنا أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب دائما بيئة أكثر استقراراً، سواء على المستوى الداخلي وعلى مستوى الخارج.

وأشار تقرير مجلس الشيوخ حول خطة العام الجديد، أنه لم يشهد العالم حتى إعداد الخطة إلا مزيد من الاختناقات الناجمة عن عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك عمدت الدول لاتباع سياسات اقتصادية تقييدية منها رفع أسعار الفائدة بصورة متكررة لاحتواء التضخم ومواجهة عدم انتظام سلاسل الإمداد الأمر الذي ترتب عليه نزعة تفاؤلية لدى المؤسسات الدولية وتبني منحنى تصاعدي في تقديراته للنمو الاقتصادي على نحو تدريجي.

ووفقًا للتقرير، فعلى الرغم من ذلك، تتجدد المخاوف من احتمالات وجود ردة في الأجواء العالمية، مع تفاقم الأوضاع بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية ، الأمر الذي استدعى بناء خطة التنمية الحالية في إطار من التحوط مرة أخرى، كي لا تأتى مستهدفات الخطة وتقديراتها بالغة الطموح على فرضية توقع استقرار الأوضاع العالمية.