تضمن قانون التمويل الاستهلاكي ،عدة ضوابط وآليات لتنظيم عملية التعاقد ، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين .

ونص القانون على أن يعاقب كل من يخالف ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها فى المادتين (10، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.

[[system-code:ad:autoads]]

وألزم القانون أن يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى، وحق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

[[system-code:ad:autoads]]