نفى القاضي الفيدرالي الأمريكي الذي يشرف على قضية الوثائق الجنائية الفيدرالية السرية ضد دونالد ترامب واثنين من المتهمين معه في ولاية فلوريدا، الجهود المبذولة لإسقاط ما يقرب من 10 من التهم الـ 41 الواردة في لائحة الاتهام ضدهم، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ومع ذلك، اتفقت قاضية المقاطعة إيلين كانون مع المدعى عليهم على أن بعض الكلمات في لائحة الاتهام لم تكن “ ضرورية من الناحية القانونية” وقررت إزالة إحدى الفقرات من لائحة الاتهام.

[[system-code:ad:autoads]]

كما أن دفاع ترامب حقق فوزا بسيطا حيث رفضت كانون مبررات المدعين العامين لإدراج فقرة في الاتهامات تقول أن ترامب أظهر لممثل لم يذكر اسمه خريطة سرية في وقت لا ينبغي فيه أن يعرض الخريطة على أفراد.

[[system-code:ad:autoads]]

ووجهت انتقادات شديدة إلى المدعين العامين لاستخدامهم ما يسمى بلائحة الاتهام الناطقة، أي لائحة اتهام تتجاوز المتطلبات القانونية لتوجيه الاتهام إلى شخص ما وتعطي سردًا للادعاءات.