أعلن البنك المركزي الكويتي تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي لأجل 3 شهور وبمعدل عائد 4.375%.

وكانت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للكويت انهت مهامها في إطار المشاورات الدورية السنوية حيث أكدوا أن مسار تعافي الاقتصاد الكويتي من جائحة (كورونا) تراجع العام الماضي وتوقعوا أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 2ر2 في المئة للعام 2023.

[[system-code:ad:autoads]]

وبحسب البيان الصادر عن البنك (المركزي) الكويتي؛ فإن زيارة البعثة للبلاد والتي كانت خلال الفترة من 30 أبريل الماضي حتى السابع من مايو الجاري تأتي بموجب المادة الرابعة لاتفاقية انشاء الصندوق وتولي (المركزي) التنسيق مع الجهات المحلية المعنية في إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات.

[[system-code:ad:autoads]]

واشار البيان الي أن خبراء الصندوق قدروا انكماش القطاع النفطي بنسبة 3ر4 في المئة ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 8ر0 في المئة في العام 2023 مدفوعا بخفض حصص الإنتاج حسب اتفاقية (أوبك +) وضعف الطلب المحلي.

وتوقعت البعثة انكماشا آخر في النتاج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4ر1 في المئة في العام 2024 موزعة بين انمكاش القطاع النفطي بنسبة 3ر4 في المئة ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2 في المئة مقارنة بمتوسط نمو بلغ نحو 6ر3 في المئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما قامت البعثة بدور (المركزي الكويتي ) في المحافظة على الاستقرار المالي رغم الظروف المالية الأكثر شدة إذ استطاع من خلال التنظيم المالي والإشراف الحصيف المحافظة على احتياطيات قوية من الرسملة والسيولة مع انتعاش الربحية من أدنى مستوياتها بسبب الجائحة وبقيت نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة وتقابلها مخصصات احترازية كافية مؤكدة أهمية المحافظة على استقلالية البنك للقيام بمهامه.

وأشارت إلى استمرار انخفاض النمو السنوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة (للقطاع الخاص غير المالي) ليصل إلى نحو 8ر1 في المئة العام الماضي مع ارتفاع أسعار الاقراض المصرفي استجابة للارتفاعات المتدرجة في سعر الفائدة الرسمي للمركزي بما يتماشى على نطاق واسع مع تشديد السياسة النقدية العالمية ما ساعد في السيطرة على التضخم.

وأوضحت أن معدلات التضخم المحلية تتجه نحو الاعتدال متوقعة أن يصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 2ر3 في المئة في عام 2024 مقارنة بنحو 6ر3 في المئة في عام 2023.

وبالنسبة للمالية العامة للدولة فقد لفتت البعثة إلى أن الموازنة العامة وبعد تحقيق فائض قدره 8ر11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023 تحول ذلك الفائض إلى عجز يقدر بنحو 3ر4 في المئة من الناتج المحلي في 2023/2024 مدفوعا بانخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع المصروفات الحكومية في جميع فئات الإنفاق العام.

وتوقعت أن يتسع العجز بشكل أكبر على المدى المتوسط في ظل غياب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة مشيرة فيما يتعلق بالميزان الخارجي الى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات لا يزال قويا إذ سجل فائضا بلغت ذروته عند 5ر34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مدفوعا بارتفاع الصادرات النفطية ومن ثم شهد فائض الحساب الجاري تراجعا إلى نحو 9ر32 من الناتج المحلي في عام 2023.

وفيما يتعلق بالاصلاحات الهيكلية أفادت البعثة بأنه من الممكن أن يؤدي استمرار التأخر في الاصلاحات المالية والهيكلية إلى ظهور سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.

ودعت إلى تمرير قانون الدين العام الجديد على وجه السرعة لضمان التمويل المنظم للمالية العامة مع تعزيز تطوير سوق الدين المحلي.

وشددت البعثة على أن توقعاتها الاقتصادية مرهونة بالمخاطر الخارجية المرتفعة مبينة أن تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه الناجمة عن التطورات العالمية من شأنها أن تؤثر على النمو والتضخم من جهة وأرصدة الموازين المالية والخارجية من جهة أخرى.

وذكرت أن الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن في البحر الأحمر كان لهما آثارا محدودة على الاقتصاد الكويتي لغاية الآن معتبرة "أن أي صدمة كبيرة لسوق النفط العالمي سيكون لها آثار كبيرة".