أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس يتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم العائد منها لصالح الخزانة العامة للدولة.

والعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲٤ بعد صدور اللائحة.

[[system-code:ad:autoads]]

كما أشار التقرير إلى ضرورة الاستعانة بمساعدى ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

[[system-code:ad:autoads]]

كما شملت حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقاً للتطور التكنولوجي وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقى الدعم.

وضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسة عن طريق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسى والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسى لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادى للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسى في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.